كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عدم شمول متقاعدي والرئاسات الثلاث بقرار مجلس الوزراء في تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين.
وقال حسن توران ان "التخفيض لا يشمل المتقاعدين من المسؤولين لان قانون التقاعد هو قانون خاص والتخفيض يحتاج الى تشريع وتعليمات وبالتالي لن يشمل المتقاعدين".
وأشار الى ان "الحكومة أرسلت منذ الدورة الماضية قانونا ينضم عمل المستشارين وتمت مناقشته في اللجنة القانونية وقراءته قراءة اولى في البرلمان واحدثت اللجنة القانونية بعض التغييرات فيه".
واستدرك توران بالقول "لكن هذه التغييرات هي محل خلاف لان القانون المرسل لا يشمل الرئاسات الثلاث بينما رأت الأغلبية في اللجنة ان تكون هذه الرئاسات مشمولة بالقانون فاصبح محل خلاف حتى في داخل اللجنة واعتقد ان الموضوع يجب ان يحسم في تصويت مجلس النواب باختيار هل هذا التغيير يشمل الرئاسات ام لا ؟".
ولفت الى انه "ورد الينا من رئاسة مجلس النواب عندما نوقش قرار التخفيض معها آنذاك ان قسما من هؤلاء النواب الذين يعملون كمستشارين يعملون كمتطوعين اي بدون اجر وهذا لا يثقل كاهل الحكومة واعتقد اذا كانت الاستشارة عملا تطوعيا فلا بأس به للاستفادة من الخبرات السابقة للنواب السابقين اما اذا كان براتب فيجب ان يكون محددا بحسب حاجة الرئاسات الثلاث والوزارات".
وقال توران "أنا مع تحديد عدد المستشارين لكن يجب ان يكون للرئاسات الثلاث عدد اكبر منهم مما لدى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة اوالجهات غير المرتبطة بوزارة".
وأكد عضو القانونية النيابية أنه "وفق قرار مجلس الوزراء الحالي فان رواتب النواب المتقاعدين سيكون اكثر ممن هم في الخدمة الان، ومن وجهة نظري المفروض ان يكون هناك قانون ينظم الرواتب سواء لمن هم في الخدمة او في التقاعد وهذا ما نص عليه الدستور بان الدرجات الخاصة والنواب يجب ان تنظم رواتبهم ومخصصاتهم بقانون ولكن مع الاسف الشديد لم يشرع هذا القانون الى الان".
وتابع ان "مناقشة هذا التخفيض في مجلس النواب يعتمد على نوعية القرار المتخذ ووجهة نظر الكتل هل هو سيشمل مجلس النواب ام لايشمل وهذا الموضوع خاضع للنقاش".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 14 من تموز الجاري على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ونوابهم بنسبة 50% ومخصصات الوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%".
وأكد مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على ان قراره هذا بالتخفيض سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل، مؤكدا ان "القرار يقع ضمن صلاحياته حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي" في محاولة منه لقطع الطريق على مجلس النواب بتبني مقترح قانون قد يستثني مسؤولين فيه من هذه الامتيازات.
من جانبها رحبت المرجعية الدينية العليا الجمعة الماضية بهذا القرار مشددة على ضرورة تشريعه في مجلس النواب ليكون ملزماً للجهات المعنية "كي لا يكون للاستهلاك الاعلامي واشغال الراي العام فقط".
فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية أمس عن رواتب تقاعدية خيالية ممنوحة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ونوابهم السابقين.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي أن "الرواتب الشهرية الممنوحة الى رؤساء الجمهورية بعد 2003 تبلغ 100 مليون دينار شهرياً الى الرئيس الأسبق [غازي عجيل الياور] والرئيس السابق [جلال طالباني] 85 مليون دينار شهرياً والراتب التقاعدي لرؤساء البرلمان السابقين [حاجم الحسني] و[أياد السامرائي] و[محمود المشهداني] تبلغ 70 مليون دينار شهرياً"
لافتا الى ان "نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ فضلا عن وجود بين 400 و600 شخص كأفراد حماية لهؤلاء المسؤولين بما يشكلون 18 فوجاً عسكرياً".
https://telegram.me/buratha
