اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، انها مع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وموظفي الدرجات الخاصة، مبينة ان قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد لا يسري على البرلمان وفقاً للقانون.
وقال عضو اللجنة امين بكر ف يتصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان "سريان القرار على الرئاسات الثلاث هو مساس وتجاوز على السلطات الاخرى زهو مناف للفصل بين السلطات وهذا مانص عليه الدستور العراقي"، مبيناً ان "قرار تخفيض رواتب مجلس النواب من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان وفقا للدستور" .
ولفت بكر الى ان "مجلس النواب صادق على قانون تعديل رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المرسل من الحكومة من اجل رفع نسبة الرواتب والدرجات لتقليل الفوارق بين المواطنين"، مضيفاً ان"هذا القانون لم يطبق من قبل الحكومة لحد الان"، داعياً "الحكومة الى العمل بهذا القانون كونه يضمن العدالة لجميع طبقات الشعب ويقلل من الرواتب العالية وخصوصا لمسؤولي الدولة و اصحاب الدرجات الخاصة".
https://telegram.me/buratha
