د النائب عن كتلة بدر محمد ناجي العسكري، اليوم الجمعة، ان مشروع قانون المسألة والعدالة مخالفا للدستور ولايمكن التصويت عليه في البرلمان بدون ان تتم عليه بعض التعديلات الرئيسة.
العسكري وفي حديث تابعته وكالة انباء براثا اكد ان مشروع قانون المسألة والعدالة تمت قرائته بصورة اولية داخل مجلس النواب ولاقى اعتراضات وانتقادات كبيرة كونه يحمل مخالفة دستورية وقانونية ، مشيرا الى دمجه في قانون واحد مع قانون اجتثاث البعث
واضاف ان اغلب الكتل السياسية تريد ان تمرر القوانين المهمة مثل قانون العفو العام وغيره لكن وجود بعض الخلافات والنقاشات ربما ستؤخر التصويت على هذه القوانين ، مرحجا ان يتم تمرريها بشكل منفرد بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، رفعت الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية إلى إشعار آخر، وفيما سيحدد رئيس البرلمان سليم الجبوري موعدها بعد عطلة عيد الفطر، شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون واعادة قانون إلى الحكومة وإنهاء القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين ابرزها العفو العام وحظر حزب البعث.
https://telegram.me/buratha
