اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية شاخوان عبدالله وجود 10 نقاط خلافية تعترض عملية تشريع قانون الحرس الوطني .
وذكر عبدالله لوكالة انباء براثا اليوم ، ان " لجنة الامن والدفاع البرلمانية عقدت اجتماعا بحضور 13 عضوا من الكتل السياسية ؛ لمناقشة النقاط الخلافة التي تعترض عملية تشريع قانون الحرس الوطني ، ولم نتمكن من تسوية الخلافات " .
واشار الى ان ابرز النقاط الخلافية هي ان التحالف الوطني يريد ان تكون مهام الحرس الوطني من ابناء المحافظات ، فيما يرى اتحاد القوى الوطنية ان يكون مهام الحرس الوطني من ابناء المحافظة ، مؤكدا وجود 10 نقاط خلافية تعترض التصويت على قانون الحرس .
ولفت الى وجود توجه في حال عدم التمكن من التوصل الى حل بتسوية النقاط الخلافية ، فستتم اعادة القانون الى مجلس الوزراء من اجل اجراء تعديلات عليه .
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد ان اجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل النيابية امس ركز على القضايا المختلف عليها في مشروع قانون الحرس الوطني ، والتي تحتاج الى آراء من اجل التوفيق بين وجهات النظر السياسية ، مما يتطلب تقديم المقترحات لغرض تشريع القانون ، منوها الى ان مجلس النواب سيعتمد اسلوبا في التعامل مع مشاريع القوانين تتمثل بالتصويت عليه او رفضه من دون ارجاعها الى الحكومة .
https://telegram.me/buratha
