أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي أن مجلس الوزراء حريص على الا يشمل قانون العفو العام الارهابيين ومن قاموا بسرقة الاموال العراقية.
وقال الاعرجي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم إن "مجلس الوزراء يأمل من البرلمان أن تكون هناك لجنة قضائية تعمل على مناقشة التوصيف القانوني للفعل وليس المادة القانونية”، موضحا أن "هناك الكثير ممن حوكموا بالارهاب، لكن الافعال التي قاموا بها لا ترتقي الى جريمة الارهاب”.
وأضاف الاعرجي أن "القانون سيعيد لمؤسساته وقضائه على وجه الخصوص مكانته الطبيعية”، مشيرا إلى أن "كل محكوم يشعر بوقوع الظلم عليه اثناء الاعترافات، خصوصا بمادة الارهاب، يحق له اعادة المحاكمة مرة أخرى”.
وأوضح أن "القانون جاء تنفيذ لوثيقة الاصلاح السياسي”، مردفاً أن "العفو العام استثنى جرائم الارهاب وكذلك النزاهة، فضلاً عن الجرائم التي تقع على مؤسسات الدولة”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم أمس شهدت تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون العفو العام واحالته إلى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
