شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 16 فرقة مختصة بمراقبة ومتابعة سير العمل في مؤسسات ودوائر الدولة ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في انجاز معاملاتهم ومعاقبة الجهة التي يثبت تقصيرها، فيما اكدت نجاح مشروع حكومة المواطن الالكترونية الذي ترتبط به 52 مؤسسة حكومية بمعالجة شكاوى وقضايا المواطنين في المحافظات كافة.
وأوضح مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي بتصريح لجريدة"الصباح" الحكومية أن "الدائرة شكلت 16 فريقاً في بغداد والمحافظات تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للمؤسسات والدوائر الحكومية بغية حلّ المشكلات ومعالجة الشكاوى التي تعرض في وسائل الإعلام أو تصل للأمانة عبر الخطوط الساخنة"، مبيناً أنه "في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال لمسؤول في هذه الدائرة أو تلك المؤسسة يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه تصل إلى الاقصاء والفصل من الوظيفة".
التميمي أقرّ بـ"وجود بيروقراطية عالية في مؤسسات الدولة تولد ضغطاً كبيراً في اتجاهين فهي خلفت عدداً كبيراً من الشكاوى للمواطنين وشعوراً بالغبن"، مؤكداً سعي الدائرة لـ"وضع معالجات واقعية وحلول سريعة لها منها صياغة مشروع جديد يتمثل بأتمتة الشكاوى الكترونياً أو ما يطلق عليه (حكومة المواطن الالكترونية).
وأشار مدير عام دائرة شؤون المواطنين إلى أن "هذا البرنامج حقق نجاحاً جيداً بالرغم من المدة القصيرة لانطلاقته ومنحنا ثقة كاملة بأنه سيكون ركناً اساسياً من اركان الحكومة الالكترونية التي تأخرت كثيراً"، موضحاً أن "هناك 52 مؤسسة ترتبط بدائرة شؤون المواطنين ولديها قدرة على التعامل الالكتروني وتبادل المعلومات بشكل مباشر مع المواطن من دون الحاجة الى مفاتحات وصرف اوراق وجهد وقطع المواطن مسافات إذ ان المشكلات تحل من خلال ثلاثة مستويات، الاول يتعلق بتعامل المواطن مع المشروع والثاني تعامل الجهات او المؤسسات الـ 52 مع بعضها، وأخيرا ارتباط وادارة المشروع مع الادارة العليا (الوزير او المحافظ) أي المسؤول الاعلى المعني".
وأضاف التميمي أن "المشروع ما زال في مرحلته الاولى ومن المقرر أن يشهد تطوراً لربطه مع الانترنيت بحيث يمكن من خلاله تفعيل استطلاعات الرأي والخطوط الساخنة به وتلقي طلبات وشكاوى من خارج البلاد في مرحلة متقدمة"، لافتاً إلى أن "المحاور الاساسية لعمل الدائرة متنوعة فهناك مكتب في منطقة العلاوي لتلقي الشكاوى ومشروع حكومة المواطن الالكترونية ومشروع الخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة والذي تلقينا من خلاله أكثر من 140 الف بلاغ منذ حزيران الماضي لغاية الآن".
وفي شأن آخر، نوه التميمي بأن "الدائرة لديها 23 عيادة قانونية مجانية تعمل في بغداد والمحافظات لحلّ مشكلات المواطن القانونية"، مؤكداً أنها "نجحت في تقديم 75 ألف استشارة قانونية خلال 3 سنوات وأنجزت30 ملفاً من خلال التنسيق مع برنامج "العدالة في متناول الجميع" التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية".
المسؤول في أمانة مجلس الوزراء أكد أن "سرعة الاستجابة في متابعة الشكاوى وحل المشكلات أحد مهام الدائرة التي تشكل جزءاً حيوياً من اجزاء الامانة العامة لمجلس الوزراء نظراً لكثرة الازمات والتحديات التي يواجهها المواطن ونتطلع الى ايجاد الحلول الآتية لها".
وأفاد التميمي بأن "الدائرة تعمل وفقاً لستراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق تقارب بين مؤسسات الدولة والمواطن والتوعية بالتحولات التي تمر بها البلاد نحو الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والعمل من اجل خدمة المواطن وهي تسعى في كثير من الاحيان للوقوف مع المواطن ضد المسؤول او ضد القرارات التي تصدر بشكل عاجل ويكون لها ضرر على مصلحة المواطن وتعمل على مراجعة تلك القرارات من اجل تلبية احتياجاته"، كاشفاً عن "العمل ببرنامج (التنبؤ والاستشراف) وهو آلية جديدة تعتمد استقراء المشكلات قبل وقوعها ووضع المعالجات لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الحكومية وكنا قد رفعنا شعارات منها "مع المواطن"، وثم "المواطن أولاً" غير اننا ووجدنا انه ليس كافيا ورفعنا مؤخرا شعار "اننا مع كل ذي حق" لضمان اعادة الحق للمواطن وانصافه".
واعترف مدير عام دائرة شؤون المواطنين بأن دائرته "باتت (مصفاة) لعدد هائل من المشكلات والمطالبات والمقترحات بسبب الظلم والغبن الذي يتعرض له المواطن أحياناً بسبب تلكؤ المؤسسات الحكومية"، معتبراً أنه "يمكن القول إن هناك مستويات متباينة من الاداء المؤسساتي للحكومة وتعاملها مع قضايا المواطن، فيما تعاني مؤسسات اخرى جهلاً بأهمية التعامل المباشر مع المواطن والاصغاء لمشكلاته".
ونبه التميمي على "ظاهرة إغلاق المسؤول لابوابه بوجه المواطن فصنع ذلك حاجزاً بينه وبين المواطن"، واصفاً هذه الظاهر بأنها "خطيرة ونعتقد انها تخلق فجوة بين المواطن والمسؤول بما يفقد المؤسسة الحكومية اهدافها في خدمة المواطن".
التميمي شدد على أن "المواطن لديه استفسارات وحاجات ينبغي على المسؤولين تلبيتها"، داعياً إلى "تعريف الرأي العام بالقرارات التي تصدر وان تكون هناك توعية بأهدافها ودواعي صدورها وانعكاساتها خاصة التي تمس حياة المواطن واخضاعها للاستفتاء العام كي يكون شريكا في القرار العام".
وختم التميمي بالقول: إن دائرته "تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع منظمات عالمية وانسانية لتذليل الاليات المعقدة وتحقيق تقارب بين المواطن والمؤسسة الحكومية عبر حملات للتوعية الجماهيرية والندوات لشرح الجدوى من اصدار القوانين والقـرارات".
https://telegram.me/buratha
