كشفت وزارة التخطيط عن وجود اكثر من مليون اسرة مشمولة بإعانات الحماية الاجتماعية ، مشيرة الى ان 80 بالمئة منها لاتستحق تسلم الرواتب، وفيما تجري مسحا شاملا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول الفقراء فقط، اكد مجلس محافظة بغداد ان اكثر من نصف الاموال المخصصة للحماية الاجتماعية تذهب لشرائح غير مستحقة كالتجار واصحاب المهن والحرف.
مدير دائرة الاحوال المعيشية في وزارة التخطيط قصي عبد الفتاح قال في تصريح لـ"العالم" ، ان "ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري في الوقت الحاضر مسحا شاملا للأسر المستفيدة من اعانات الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "الاسر المشمولة حاليا تجاوزت المليون اسرة من مختلف المحافظات العراقية".
ورأى عبد الفتاح ان "80 بالمئة من تلك الاسر ليست فقيرة، اذ في السابق كانت تشمل المطلقات والارامل والمرضى بغض النظر عن مستوى الفقر لتلك الشرائح"، منوها بان "التعليمات الجديدة للشمول بالحماية الاجتماعية تشترط بالدرجة الاولى الفقراء".
وذكر ان "المسح يتضمن استمارات خاصة تقدم لجميع المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية من اجل ملئها بصورة دقيقة ويتحمل المسؤولية القانونية في اضافة معلومات غير دقيقة، وبعد ذلك يتم فرز الاستمارة وإدخالها الكترونيا وفق تقنية الماسح الضوئي، لتدقيقها مع قاعدة البيانات الموجودة".
ويتضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد المرقم 11 لسنة 2014 زيادة كبيرة في مبالغ الاعانات ليبدأ سلم الرواتب من 105 آلاف دينار للفرد الواحد ويصل الى 420 الف دينار للمستفيد ممن لديه عائلة بدلا من المبالغ القديمة التي تتراوح بين 50 الف دينار الى 150 الف دينار.
من جانبه اوضح عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح لـ"العالم"، ان "اكثر من نصف الاموال المخصصة للحماية الاجتماعية تذهب هدرا لاشخاص غير مستحقين كالتجار واصحاب المهن والحرف"، مبينا ان "الطريقة العشوائية المعتمدة في توزيع رواتب الحماية الاجتماعية ستزيد من معدلات الفقر اضافة الى انها ستولد تخمة مالية لدى الاغنياء".
الزاملي اشار الى ان "استهداف الفقراء بقانون الحماية الاجتماعية يتطلب توفير بيانات كافية من خلال تعاون وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية مع المجالس البلدية والمحلية، كونهم الاكثر اطلاعا بالشرائح الفقيرة، بالمقابل تتم محاسبة من يقوم باعطاء معلومات غير دقيقة"، لافتا الى ان "تلك الطريقة من شانها ان تخفف من معدلات الفقر في العراق".
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلقت قبل سنوات مشروع شبكة الحماية الاجتماعية من اجل شمول اكثر الفئات فقرا بالاعانات الشهرية، في حين تم كشف الآلاف ممن يتقاضون اعانات وهم لايستحقونها.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إرجاع 15 مليار دينار للموازنة العراقية بعد كشف عدد كبير من الأسماء المتجاوزة على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما طالبت باقي الوزارات بتزويدها بقاعدة بيانات حول منتسبيها لأجل مطابقتها مع بيانات شبكة الحماية الاجتماعية.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، دعا مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم الدعم لفرق البحث الميداني في استهدافها لمستحقي الاعانة الاجتماعية، فيما اكد ان المستحقات ستصرف على اساس خط الفقر وليس على ضوء الحالة الاجتماعية والصحية.
وأضاف السوداني ان "تعاون الحكومات المحلية والمؤسسات مع فرق البحث الميداني يسهم بشكل كبير في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد المتضمن الشمول بمبلغ الاعانة الاجتماعية على اساس خط الفقر وليس على اساس الحالة الاجتماعية والصحية من خلال اجراء عملية مسح ميداني لعموم العراق عدا محافظات اقليم كردستان".
واكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان "على المواطنين تقديم معلومات صحيحة الى الباحث الاجتماعي كونها ستخضع لتقاطع مع البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة بمضمون استمارة البحث الميداني فضلا عن توجيه الباحثين الاجتماعيين بتوخي الدقة في نقل المعلومات".
وتوقعت وزارة التخطيط بعد حزيران الماضي ارتفاع معدلات الفقر في البلاد الى 30 بالمئة نتيجة موجات النزوح الجماعية بعد ان انخفضت النسبة الى 19 بالمئة خلال السنوات الماضية.
ويرى مختصون ان من يقل دخله عن 77 الف دينار شهريا يكون تحت مستوى خط الفقر ومن يقل عن 50 الف يسمى بالفقر المدقع حسب قياس معدلات الفقر، مشيرين الى ان الاخير من شانه ان يرفع معدلات الامراض ويخفض نسبة الالتحاق بالمدارس، كما يزيد ايضا من العادات الاجتماعية السيئة.
https://telegram.me/buratha
