صرح رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب الحالي عن اتحاد القوى العراقية محمود المشهداني، بأن المواطنين العرب السنة لم يقفوا الموقف المطلوب إزاء الارهاب الذي تتعرض له مناطقهم، مشيرا إلى أن تحرير النصف غير المسيطر عليه من العراق يتطلب إجراء مصالحة وطنية تاريخية تنظر بواقعية إلى أن نسبة العراقيين السنة في عصابات داعش الارهابية تمثل خمسة بالمئة من المكون، وهذه النسبة كانت كافية لاحداث كل ما حدث في البلاد، وعلينا أن نتخيل ما يحدث اذا ارتفعت النسبة وصارت 40% من العرب السنة -لا قدر الله ذلك -فلن يستقر العراق عندها.
وبينما أقر المشهداني بإخفاق ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه، عازيا إخفاقه إلى فقدان إسناده ونعضيده، فالمشروع أوكل إلى رئاسة الجمهورية وهذه المؤسسة ميتة وجامدة.
عبر عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي لهيئة الحشد الشعبي للتهيؤ للمشاركة في معركة تحرير الرمادي مع قوات الجيش ومتطوعي العشائر، منتقدا أداء بعض السياسيين من أبناء محافظة الأنبار الذين تركوا محافظتهم ولم يصمدوا للدفاع عنها.
وقال المشهداني في تصريح تلابعته وكالة انباء براثا اليوم إن "من المعيب أن يلجأ أبناء الأنبار إلى العاصمة وترفض الحكومة استقبالهم وتطالبهم بكفيل فماذا يفعل من ليس له كفيل، بينما ينبغي أن تكون الحكومة ملزمة باحتضان المواطنين وجمايتهم وعليها توجيه الأجهزة الأمنية أن تراقبهم.
وعرقلة دخول النازحين كانت أحد أسباب سقوط الأنبار، لأن الإرهاب استغل هذه الحالة وأصبح يثير الانتقاد على مقاتلي الإرهاب ويقول : إنهم يقاتلون داعش إلى جانب حكومة لا تغيث أسرهم ولا تسمح لها بدخول العاصمة”.
وتحدث المشهداني عن إمكانية المصالحة الوطنية التاريخية بقوله، إن "العشائر تتقاتل فيما بينها وتنزف الدماء ثم تتصالح ، أفليس الأولى بالمكونات الوطنية أن تتصالح من أجل المستقبل”،
مؤكدا أن "قرار اجتثاث البعث كان ثأريا و يفترض بنا بوصفنا رجال دولة أن ندرسه جيدا، ثم نكتفي بمحاكمة نحو 500 شخصية من النظام السابق ونعاقب من تورط بالدماء ونتجاوز الاجتثاث”.
وبين أنه "عملت على المصالحة الوطنية بين كل المكونات ونضجت الفكرة مع جميع الجهات إلى مستوى الصف الثاني من قياداتها ولم يبق أمامنا سوى موافقة الحكومة لمنح الصفة الرسمية للمشروع، ، وإذا بالأمم المتحدة تدخل على الخط وتدعو لاقامة مؤتمر هزيل لاجهاض المشروع وفوجئت بتأيد الحكومة لخطوة الأمم المتحدة التي ضيعت مشروع المصالحة التاريخية”.
وذكر المشهداني أنه "قبل 10 حزيران من العام الماضي كان مشروع المصالحة الوطنية يتناول كيانات سياسية لم تدخل العملية السياسية، لكن بعد ذلك اليوم أصبحنا بحاجة إلى مصالحة مكونات بين السنة والشيعة واتفاق من جديد لمبادئ الحكم والتعايش”.
وتابع أن "فتوى الجهاد الكفائي كان ينبغي أن تصدر فيها مرجعيات سنية بالوقت نفسه الذي صدرت من النجف، لكي تلزم السنة أيضا بمقاتلة الارهاب، لكن الجهاد الكفائي كان شيعيا بامتياز، ولم يلتحق العرب السنة إلا قليلاً منهم
مسترسلا بأن "هدف الحشد، كان حماية بغداد أولاوحماية سامراء ثانيا، ثم تقدم الحشد مدافعا عن العراق وأصبح المضاد لداعش، والسنة بقوا يتفرجون على سقوط مناطقهم والحكومة التي أهملتهم ولم تحتضن مواطنيها تتحمل جزءا كبيرا من موقفهم هذا”.
وفي رده على سؤال عن ماهية المرجعية السنية التي يدعو لها، قال المشهداني ” ينبغي اعتماد المجمع الفقهي العراقي وعلى الحكومة أن تقف معه ليكون مؤثرا، طالما انه لا توجد الآن داخل العرب السنة مرجعية دينية”.
ولفت إلى أن "العرب السنة لا يمتلكون بالمرجعية الدينية منذ تاريخ بعيد، إذ كانوا يؤمنون بالمرجعية الزمنية للحاكم ويطبقون ما يقوله، والفراغ الحالي هو أن العرب السنة فقدوا المرجعية الزمنية المتمثلة بالسلطة وهم لا يمتلكون مرجعية دينية بالأساس، لذلك ينبغي على رئيس الوزراء أن يفطن لهذه النقطة ويحتضن مواطني بلاده”.
https://telegram.me/buratha
