جريمة المقابر الجماعية عبرت عن سياسة إبادة انتهجها النظام الدكتاتوري المباد وكانت حلقة في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء العراق
طالب نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن الحكومة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق بشكل علني من أجل معرفة ملابسات جريمة سبايكر والمسؤولين عنها، ودعا العراق إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي خلال الاحتفالية السنوية للوزارة بمناسبة اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية، في بيان اطلعت عليه وكالة انباء براثا إن “جريمة المقابر الجماعية عبرت عن سياسة إبادة انتهجها النظام الدكتاتوري المباد وكانت حلقة في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء العراق”، داعياً إلى “إنصاف الضحايا عبر إدانة تلك الجرائم والممارسات وضمان عدم عودة الماضي الأليم عبر تشريع قانون تجريم حزب البعث المحظور”.
و ناشد بوستن خلال الاحتفالية نفسها الحكومة العراقية بـ”تشكيل لجنة قضائية شرعية للتحقيق بشكل علني عن جريمة سبايكر لمعرفة الملابسات في قتل هؤلاء الشباب الأبرياء وجمع الأدلة عن المسؤولين في ارتكاب تلك الجريمة البشعة”، داعياً إياها الى “الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لتتمكن من تقديم مرتكبي جرائم داعش، إلى العدالة الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية”.
يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت وسجن بادوش بمدينة الموصل، عندما فرض سيطرته على المنطقتين منتصف شهر حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن سبب إعدامهم يعود إلى خلفيات طائفية.
22/5/150509
https://telegram.me/buratha
