اوضح عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، ان نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، سيتابع جميع المشاريع التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس او رئاسته وفيها تلكؤ او شبهات.
ونقل بيان لمكتبه، اليوم الاربعاء، عن الشيخ حمودي القول، في معرض رده على سؤال تم توجيهه له عبر موقعه الالكتروني، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت خلال الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي، ان يتولى نائب رئيس المجلس آرام شيخ محمد متابعة الملفات التي تحوم حولها الشبهات".
واضاف ان "هذا القرار سيشمل جميع المشاريع التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس او رئاسته وفيها تلكؤ او شبهات او تأخير من الجنبة المالية والفنية".
واكد حمودي ان "هيئة الرئاسة على استعداد لتلقي اية مزاعم خاصة بوجود شبهات فساد مالي او اداري بمشاريع المجلس والدوائر التابعة له".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خول نائبه آرام شيخ محمد تشكيل لجنة تحقيقية بشأن كشف حالات فساد في دائرة البرلمان الاعلامية.
ذكر بيان لمكتب الجبوري، اليوم ان "رئاسة المجلس تتابع بشكل مباشر هذا الملف وهي مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اذا ما ثبت بالوثائق ان هناك فسادا في هذا الملف او أي ملف آخر يتعلق بعمل المجلس"، مشيرا الى ان "رئاسة المجلس ستتخذ في ذات الوقت الاجراءات قانونية اللازمة بحق كل من يطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة بغرض التشهير أو الإساءة لمجلس النواب".
وكان النائب حسن سالم، قال الاثنين الماضي، ان قيمة انشاء موقع مجلس النواب الالكتروني بلغت مليون دولار، فيما تجاوزت كلفة نظام البث الـ[SNG] المليار دينار.
وقال سالم في مؤتمر صحفي، ان "هناك ملفين يخصان مجلس النواب الاول يتعلق بنظام البث الـ[اس ان جي] حيث ان قيمة عقد البث هي مليار و700 مليون دينار، في حين ان جهاز البث في مجلس الوزراء من نوع فلاي بقيمة 12 مليون دينار فقط، كما ان سيارة البث لا يتجاوز سعرها الـ 200 مليون دينار"، موضحا ان "الملف الثاني يتعلق بالموقع الالكتروني للبرلمان، اذ ان قيمة انشاء الموقع بلغت مليون دولار"، لافتا الى ان "هذا الرقم مخيف ولا يمكن التصديق به لان انشاء اي موقع لا يحتاج لمثل هكذا ارقام كبيرة".
فيما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، النائب حسن سالم عن كتلة [صادقون] الى تقديم ما لديه من وثائق حول وجود حالتي فساد في اعلام البرلمان.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية، ان "رئاسة المجلس، وجهت بإرسال كتاب رسمي الى النائب، لتقديم ما بحوزته من وثائق ومستمسكات تثبت ما ذهب اليه خلال اسبوع ، وبخلافه سيقوم مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد النائب بتهمة القذف والتشهير"
https://telegram.me/buratha
