قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخويل وزير النقل باقر جبر الزبيدي صلاحية التوقيع على بروتوكول بشأن الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات، فيما وجه وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2015، لتصبح الصيغة بالشكل الآتي: تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض مع ادارات البنوك الاجنبية وحسب العروض المقدمة من قبلها، لغرض تأمين القرض المالي اللازم الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لتسديد أثمان الطائرات المدنية المتعاقد عليها مع شركة بوينغ وكذلك أجور المحامين والمستشارين، مع قيام وزارة المالية بحسم موضوع الخدمات الاستشارية مع البنوك الاجنبية مع تحديد جهة تمويل العقد الاستشاري استنادا الى احكام المادة 32 من قانون الموازنة"
وأشار الى أن "المجلس قرر تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (150) لسنة 2014، باختزال الوفد حسب طلب وزارة التجارة".
وأضاف أن "المجلس وافق على تخويل وزير النقل باقر جبر الزبيدي صلاحية التوقيع على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور".
وتابع أن "المجلس وافق على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم الحكومة العراقية لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس الوزراء".
واتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متون الطائرات هي اتفاقية دولية وقعت في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1963، وهي اول اتفاقية دولية تهدف الى توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها من ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها، والحفاظ على النظام داخل الطائرة اثناء طيرانها في اعالي البحار او في اي مجال جوي لا يتبع لاي دولة.
https://telegram.me/buratha
