يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الى القيام بواجبه الدستوري والنظر في قضية الصحفي والكاتب عماد كاظم الذي يتعرض الى نوع من التنكيل من قبل مسؤولين في وزارة الثقافة العراقية على خلفية قيامه بإنتقاد بعض الممارسات والتجاوزات في وزارة الثقافة منذ أيام الوزير الملاحق قضائيا أسعد الهاشمي وحتى اليوم والكشف عن المتورطين في قضايا الفساد والذين يستخدمون صلاحياتهم لملاحقة الصحفيين والمثقفين.
الصحفي والكاتب والشاعرعماد كاظم عبدالله قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية في سياق رسالة موجهة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بعد قراءتيل قصيدة أنتقد فيها الوزير الأسبق أسعد الهاشمي ( أثناء فترة إستيزاره) اضطررت للإختفاء -بعد إغتيال زميلي المهندس أحمد محمود و تعرضي لمحاولة اغتيال، بعدها كلفني السيد جابر الجابري الوكيل الأقدم آنذاك بمهمة كشف قضايا فساد وإرجاع السيارات التي أستخدمت في قتل وتهجير الناس والتي ضبطت في بيت النائب الأسبق عدنان الدليمي وإرجاع حقوق الشركات التي إبتزها الهاشمي وإلغاء الصفقات المشبوهة التي وقعها مع شركات مرتبطة بتنظيم القاعدة آنذاك وذلك من خلال اللجان التي شكلتها وتم إلغاء عقد لإحدى الشركات المشبوهة في جنوب العراق ( رغم تعرضي للترغيب والترهيب ، وللأسف الشديد وبعد تشكيل الحكومة السابقة عاد المعنيون مرة أخرى بسبب المحاصصة الطائفية وبمناصب أعلى وصرت وحيدا في مواجهتهم.
حاولوا شرائي منذ اليوم الأول بعد تسلم الوزير ( ماهر دلي الحديثي) والذي عرض عليّ ( رئاسة تحرير مجلة تابعة لمكتبه مع كافة الصلاحيات المالية وترك مجلة القصب ) ورفضت...بعدها لجأوا ومن خلال دائرة مكتب المفتش العام الذي قام بتحويلي للنزاهة لأني كتبت عن سرقات وفساد...وتعرضت لمحاولة إغتيال ثانية أثناء توجهي للمنصور الى هيئة النزاهة واضطررت الى الإختفاء مرة أخرى منهم.
حاولنا الحصول على ترخيص باقامة مظاهرة ضد جرائم وسرقات ولم نحصل على ترخيص , بل تم خطف مقدم الطلب في داخل الوزارة وتهديده بالقتل مما إضطرني الى كشفهم في وسائل الإعلام وردوا علي بدعوى كيدية غريبة من خلال اتهامي بالإهمال المتعمد ثم التزوير لكتاب في الدائرة القانونية ,, علما أنني لم أصل الى شارع حيفا ولا أعلم أين تقع الدائرة القانونية (بإعترافهم في ردهم على مقال نشره الكاتب وجيه عباس حول الموضوع في جريدة المدى) بسبب مرضي الشديد نتيجة إصابتي بعجز في القلب وإختلال في الضغط يمنعني من حرية الحركة.
ثم أصدروا علي حكما بغرامة 6 مليارات دينار بدعوى تسببي في خسارة مشروع ثقافي كان سيحقق للعراق أرباحا بهذه القيمة خلال عشر سنوات علما أن لا علاقة لي مطلقا بقرار إلغائه، و لا أملك الصلاحية لذلك.
المرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي للتدخل العاجل والكشف عن ملابسات مايجري وتحري الشبهات لدفعها وكف أيدي من يريد تكبيل وتقييد أيدي الصحفيين والمثقفين وكم أفواههم عن قول الحقيقة.
9/5/150402
https://telegram.me/buratha
