قال السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن "من يقف بالضد من مشروع المصالحة الوطنية هو ذاك الذي يعتاش على خلافات العراقيين ويستفيد منها".
وجاء كلام الحكيم خلال لقائه بمكتبه ببغداد اليوم مع جمع كبير من الإعلاميين.
وذكر بيان لرئاسة المجلس الاعلى ان السيد الحكيم أكد خلال اللقاء "الحاجة إلى تشريع قوانين تجرم إثارة النعرات الطائفية والقومية، "حاثا" وسائل الإعلام على تسليط الضوء على توجيهات المرجعية الدينية باعتبارها وثيقة تاريخية إنسانية".
وشدد الحكيم على "الحاجة إلى مشروع سياسي يطمئن الجميع، "مبينا أن" الاختلاف مسالة طبيعية لكن لا بد من إدارة الاختلاف، "داعيا إلى توظيف المنصات الإعلامية وفق رؤية وطنية وقت الأزمات".
ووصف رئيس المجلس الاعلى "معركة [لبيك يا رسول الله] معركة استعادة الكرامة العراقية، "مشيرا إلى أن" بعض الخطوات فيها ربح مباشر وبعضها فيها ربح يتأخر ولابد من النظر بعين الدولة وكيفية بنائها".
ولفت إلى "أهمية علاقة الصداقة مع إيران وباقي الدول المجاورة والإقليمية دون خجل من ذكر هذه العلاقة، "مؤكدا أن" التحالف الوطني بكل قواه حريص على تعميق العلاقة مع كل القوى السياسية في البلاد الممثلة لمكونات الشعب العراقي".
ودعا الحكيم "وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتها في ظل الوضع الأمني والاقتصادي الذي يعيشه العراق، "مؤكدا أهمية أن" يلعب الإعلام دورا في إعادة اللحمة الوطنية ومرحلة ما بعد داعش وان يساهم في علاج الشرخ المجتمعي وان ينتزع دوره ولا ينتظر أن يعطى له، "منوها إلى أن" داعش تختلف عن القاعدة من حيث حضور العراقيين الكبير في الأولى وقلته في الثانية مما يعني إثارة الأحقاد والثارات".
كما دعا "لجبهة وطنية إعلامية في مواجهة داعش، "مشددا على" أهمية الفصل بين العمل العسكري والعمل السياسي، "مذكرا بان" المرجعية نبهت لهذا التداخل لذلك هي تؤكد على الحشد الشعبي بعيدا عن المسميات الأخرى".
وحث الحكيم "وسائل الإعلام على تسليط الضوء على بطولات الحشد الشعبي وبطولات جرحاهم وشهداءهم، "رافضا" وبشدة انسحاب الأخطاء الفردية من بعض أفراد الحشد على الحشد كله، "موضحا أن" الخطأ الفردي لا يحسب على الآخرين مثلما خطأ الطبيب لا يحسب على باقي الأطباء أو خطأ الإعلامي لا يحسب على باقي الإعلاميين وهكذا".
وأكد أن "مشروع الحشد الشعبي مشروع بناء دولة فترى رجاله يدافعون عن مناطق العراق كافة، مجددا رفضه وإدانته لكل الأخطاء".
وأشار إلى "أهمية استيعاب الحشد الشعبي ضمن قانون الحرس الوطني، "مبينا "ضرورة توخي الدقة في الأخبار واختيار المانشيتات وضرورة توفير غطاءات قانونية لعمل المؤسسات الإعلامية، "مؤكدا " الحاجة إلى قوانين مهمة مثل قانون النقابات والاتحادات وقانون منظمات المجتمع المدني"
https://telegram.me/buratha
