عد وزير النفط عادل عبد المهدي تجربة الحكم المركزي بـ"التجربة الفاشلة" فيما أعلنت مجالس المحافظات طعنها بأحدى مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015".
وقال وزير النفط خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رؤساء مجالس ومحافظين عقب اجتماع تداولي حول نقل الصلاحيات الى المحافظات عقد في البصرة "نحن مؤمنون وكذلك النظام الجديد مؤمن بان الحكومات المحلية حقيقة كبيرة وليس صغيرة او تابعة وهي جزء اساس في النظام السياسي والاداري في العراق ويجب ان نراعها وان نمنحها الصلاحيات لا ان نتعكز على اخطاء تمارس في الوزارات ونتعكز على اخطاء لتجربة ما زالت ناشئة ولكنها واعدة بل هي تجربة تحمل مستقبل العراق وبدون الحكومات المحلية واخذها الصلاحيات اللازمة".
وأضاف "لا اعتقد ان هناك مستقبل للتنمية والاعمار والادارة الصحيحة في العراق او للديمقراطية الناجحة في العراق بدون دور لهذه الحكومات وان العودة الى التفكير المركزي واخذ الحكومة المركزية لكافة الصلاحيات هو تكرار لتجربة فاشلة دفع العراق وما زال يدفع ثمنها الى اليوم".
وأشار عبد المهدي "ما زالت في صفوفنا من يعتقد ان المركزية المقيتة ممكن ان تبقى هي النظام السائد في تركيب وتنظيم الامور في بلادنا ونحن نعتقد باننا دخلنا في مرحلة اللامركزية والاتحادية ويجب ان نفي كامل حقها".
وأكد وزير النفط "نحن لا زلنا نعتبر ان محافظة كركوك منطقة متنازع عليها ونطرح على اقليم كردستان بوجوب وضع القاطرة على السكة بشكلها صحيح وكما قلنا مرارا اننا انجزنا مرحلة حسن النوايا في الاتفاق النفطي وننجز الان مرحلة الاتفاق حول الموازنة وعلينا ان ندخل في بحث واسع حول كامل العملية في حقول المحافظة او حول الصادرات والانتاج".
وعن مشروع قانون النفط والغاز أشار عبد المهدي الى "اننا واليوم في مستشارية مجلس الوزراء هناك مسودة قانون النفط الذي يجب ان يرتب كل شيء ويحاول ان يعيد الامور الى حالتها الطبيعية بعد سنوات طويلة من الخلافات التي افرزت الكثير من الامور غير الطبيعية وعندما يكون الوضع غير طبيعي تفرز حالة غير طبيعية من جميع الاطراف وليس من طرف واحد".
وأضاف "قطعنا شوطا في هذا الاتجاه وعلينا ان نستكمل المسار لكي نحقق انجاز كامل يعيد ترتيب اوضاع القطاع النفطي في العراق كافة تحت مقولة ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل اقاليمه ومحافظاته".
وقال وزير النفط "عندما لم يقر قانون النفط والغاز وعندما لا يكون هناك اطار تشريعي كامل فستكون هناك تفسيرات مختلفة فالمادتين 111 و112 من الدستور تتطلبان التقنين وقانون كما ينص عليه الدستور وعندما تأخرنا ومازلنا نتأخر فالمحافظات تفسر ووزارة النفط تفسر والخبراء يفسرون والاعلام يفسر وتصدر ايضا قوانين مرافقة تمس الموضوع وتدخل في صلبه كما في قانون المحافظات وفي توزيع الحصص والنسب المئوية وكل هذه تجعل الصورة لا زالت مرتبكة".
وشدد عبد المهدي "على وجوب اعادة كل هذه المواضيع الى اطارات واضحة وكل هذه التعليمات والضوابط وتكون القوانين في فلسفة واحدة وبمرجعية واحدة حتى تكون منسجمة لان غياب قانون النفط والغاز ترك الموضوع لشتى التفسيرات وليس لوزير النفط ان يقول ما هي صلاحيات المحافظات والاقاليم وانما مجلس النواب هو من يجيب".
وتابع كما ان "يجب ان يكون هناك قانون للنفط والغاز هو من يجيب ويحدد صلاحيات الاقاليم والمحافظات والمادتين من الدستور رقم 111 و112 الخاصتين بتوزيع الثروات الطبيعية لهما نصوص واضحة في هذا الموضوع وعلى القانون ان يأتي ويقننها في شكلها الصحيح الذي ممكن ان يضع فعلا السياقات العملية لكي ينظم هذه المسألة تنظيما واضحا بحيث يفهم كل طرف واجباته وحقوقه".
وعن قيام عصابات داعش الارهابية باحراق الابار النفطية في محافظة صلاح الدين بعد طردها من المناطق المحررة قال وزير النفط "في حقول حمرين وفي عجيل لا نعرف حجم الاضرار وكان من المفترض ان يتوجه اليوم وفدا من شركة نفط الشمال لتقييم هذه المسألة وتركنا الامر لقيادة العمليات في المنطقة لتوفر الحماية اللازمة ونقل المطلوب للوصول الى هذه الابار لتقييم الاضرار ومن ثم محاولة اطفاء الحرائق فداعش دأبت على التخريب في كل شيء".
وأضاف ان "هذه اشارة بان داعش تتراجع بشكل واضح وحاسم لان حرق الابار كانت تشير الى خسارتها اياها فعندما حاصرت بيجي للاستيلاء على المصفى لحاجة داعش الى الخامات والى المشتقات فبالتالي حرق الابار كما حصل في خباز في محافظة كركوك هو عمل تخريبي كما عمل النظام السابق في الكويت وهو عمل يائس وموت لمشروع داعش في هذه المناطق والا ما حرقت ابار كانت تريد ان تستخدمها كوقود لعجلاتها او تستخدم مشتقات لتلبية المتطلبات السكانية في المناطق التي تديرها".
وبين عبد المهدي انه "ناقش خلال اجتماع اليوم مع المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات على ضرورة اشراك المحافظات بالقرار وايضا دورها في دعم وحماية المنشآت التي تتعرض بين حين واخر لانتهاكات واعتداءات تكلف مبالغ طائلة جدا تعود بالضرر على المال العام".
وتابع "كما ناقشنا المحرمات وامكانية التعامل معها كي لا تتحول الى مشروع لاراضي بور وصحراء جديدة لا حياة ولا سكان فيها ويمكن مع حماية المنشآت ايضا ادخال بعض الصلاحيات والتعديلات للتعامل مع هذه المشكلة وكذلك ناقشنا في قضايا التوزيع والمشتقات النفطية ومحطات الوقود والمصافي النفطية وغيرها".
وأشار الى ان "هذه الممارسة من الاجتماعات الدورية سنجعلها تقليدية وفي الشهرين المقبلين سنستمر في عقد هذه الاجتماعات لمتابعة ما تحقق اليوم ووضع تصورات جديدة لما يجب تحقيقه خلال المستقبل".
وعما يخص تأسيس شركة نفط ذي قار قال وزير النفط عادل عبد المهدي "جاء قرار الانشاء بعد دراسة مستفيضة اشتركت فيها شركة نفط الجنوب ووزارة النفط وهيئة الرأي فيها وعندما اقرت جاءت بعد دراسة تجربة تأسيس شركة نفط ميسان التي كانت تجربة ناجحة ونعتقد ان شركة نفط ذي قار ستكون شركة ناجحة وقادرة على النهوض بنفسها وسنستمر بهذا المسار بالنسبة لفعاليات ومناطق اخرى ما دامت هناك رشد وجدوى في هذه الامور".
ولفت "نحن لا نريد ان نؤسس شركات للشكل او يقال ان في المحافظات الفلانية لديها شركات نفط وتكون شركة غير ناجحة والى حد كبير خاسرة وتصبح عبءً على نفسها وعلى منتسبيها وعلى الدولة كما في الكثير من الشركات اليوم من الحكومية والممولة ذاتيا التي اصبحت عبءً على المال العام".
وعد عبد المهدي "عقود التراخيص خطوة مهمة وتقدمت بالانتاج العراقي الى الأمام ولكنها افرزت بعض العقبات والعراقيل ومن جملتها علاقة الحكومات المحلية في هذه العقود ونحاول الان ان نكيف هذه المسألة لان العقد اليوم بين شركات الوزارة والشركات الاجنبية واذا ما اراد ادخال طرف ثالث يحتاج الى توافقات واتفاقيات لاعطاء الدور المناسب للحكومات المحلية فيها".
من جانبه قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر الصحفي ان "قانون النفط والغاز هو من يحدد الصلاحيات بين المحافظات المنتظمة باقليم وغير المنتظمة باقليم في ادارة الثروات النفطية ونحن بدرونا كحكومات محلية طالبنا بتفعيل قانون المحافظات رقم 21 المعدل لعام 2008 الذي اعطى الصلاحيات ومع الاسف اوقف بطريقة غير قانونية من مجلس الوزراء وما زلنا طاعنين فيه".
وأضاف "نحن بدرونا كحكومات محلية وفي محافظة البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي مستمرون بالعمل بقانون المحافظات كونه نافذا على اعتبار انه قانون ولا يمكن رده بقرار".
واكد ان "الحكومات المحلية في المحافظات باستثناء اقليم كردستان منذ تسلمنا المسؤوليات في الربع الاخير من عام 2013 اعددنا العدة لخطط المشاريع لكن فوجئنا بكارثة كبيرة في العراق بان لاتكون هناك موازنة لعام 2014 وعدم وجود موازنة يعني لا توجد احالة لاي مشروع الى التنفيذ فوقعنا بمشكلة كبيرة وبلقينا عاجزيين في تسيير المشاريع الموجودة".
وتابع النصراوي "كما اعددنا الخطة في 2014 بناءً على كتب لوزارة التخطيط ان نتعاقد فمثلا في محافظة البصرة كان هناك مشروع بترو5 دولار لكل برميل وبالفعل وصلنا الى مراحل الإحالة لكننا تفاجئنا بمنعنا من الخمسة بترودولار الى واحد دولار اضافة الى ذلك حتى الاموال المدورة للمشاريع المخصصة وهذه في سابقة خطيرة يمر بها العراق فرغم التخصيص المالي للمشاريع وفي البصرة بقيمة 4 تريليون و93 مليار دينار وهذه مشاريع مخصصة ومحالة ومصادق عليها في وزارتي المالية والتخطيط لكنها لم تعاد الى المحافظة".
وأشار الى انه "ومع هذه الامكانيات البسيطة يحتاج الى ان تكون هناك دراسة دقيقة في كيف ان نحيل المشاريع المهمة والستراتيجية وركزنا على المشاريع الحيوية للمحافظة".
من جانبه قال محافظ النجف عدنان الزرفي ان "الاجتماع مع وزير النفط كان مثمرا وايجابيا وناقشنا معه محورين رئيسيين وكان الاول في نقل الصلاحيات وهناك صلاحيات لوزارة النفط ممكن ان تمنحها للمحافظات وخاصة بالنسبة للمشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة داخل المحافظات وكانت هناك استجابة من وزير النفط بنقل هذه الصلاحيات وكذلك بحثنا تعزيز العلاقة بين الحكومات المحلية ووزارة النفط فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي لها علاقة بقطاع النفط".
وأكد "طلبنا من وزير النفط بانشاء شركة نفط الفرات الاوسط باعتبار وجود حقول نفط مشتركة بين محافظات هذه المنطقة وهذه الشركة ستعزز من قدرة هذه المحافظات وتجعلها حالها حال المحافظات المنتجة للنفط".
من جانبه أشاد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي بالاجتماع بين وزارة النفط والحكومات المحلية .
وقال الخطابي "تعد هذه خطوة ايجابية لوزارة النفط واليوم عقدنا ورشة العمل الثانية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط وهي خطوة متقدمة في العمل المشترك وهذه الخطوة انتقلت من مبدأ القول الى العمل وبشكل مباشر مع الحكومات المحلية".
ولفت "نحن ومن البصرة التي تعد المدينة الممولة لموازنة العراق نؤكد مرة اخرى على تفعيل نقل الصلاحيات ووزراة النفط مؤمنة بذلك ولكننا نصر على نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية التي ستكمن المحافظات في الحصول على الخدمة".
واعرب الخطابي عن "أسفه لقانون الموازنة الاتحادية حيث برزت هناك مادة سنطعن فيها جميعا في مجالس المحافظات والتي حددت وقيدت مجالس المحافظات والحكومات المحلية على حد سواء باستيفاء الرسوم او تعظيم مواردها المحلية ولايمكن في ظل هذه الموازنة او اي موازنة اخرى ان نقدم خدمات وهناك قيد على تعظيم الموارد المحلية".
واكد "سنقدم طعنا بشكل مشترك للمحافظات في المادة 17 من الموازنة بشكل مباشر التي حددت ومنعت الحكومات المحلية من تعظيم الموارد المحلية ونحن على استعداد تام للتعاون والعمل بصيغة والية فريق العمل المشترك"لافتا الى ان "الاجتماع تطرق الى قضية حماية المشنآت النفطية ونحن معنيون بها كحكومات محلية معه وزارة النفط والجهات الامنية ولا نسمح ابدأ لاي جهة كانت ان تتجاوز على هذه المنشآت".
https://telegram.me/buratha
