سلط فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة الضوء على ابرز ما تعانيه مستشفيات العاصمة بغداد من سلبيات كاشفاً عن انتهاء العمر لافتراضي لمعظم هذه المشافي.
وذكر بيان للهيئة ان "الفريق الاستقصائي أبرز في تقريره المرسلة نسخة منه الى مكتب وزيرة الصحة شيوع ظاهرة اعتداء الممرضات بالضرب على المراجعات المشرفات على الإنجاب خلال مخاضهن، وبين التقرير شيوع هذه الظاهرة في معظم مستشفيات العاصمة مما ينذر بتفشي ظاهرة غير إنسانية وبعيدة كل البعد عن ابسط متطلبات مهنة التمريض".
وثبت التقرير بحسب البيان "وجود حالة نضوح مياه الإمطار في احدى صالات الولادة في مستشفى فاطمة الزهراء للولادة وهو ما كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلته الامر الذي دعا فرق الهيئة الاستقصائية لزيارة المستشفى للوقوف على أسباب مثل هكذا حالات".
وتابع البيان ان "التقرير تسائل عن سبب اصرار إدارة المستشفى على استخدام هذه الصالة رغم وجود صالتين أخريين خاليتين من السلبيات، ووقف الفريق على أسباب معاناة صالات الولادة في هذه المستشفى من العديد من السلبيات منها عدم تشغيل أجهزة التكييف بسبب عطل المنظومة وانبعاث روائح كريهة لملاصقة مجاري المستشفى لصالات الولادة، فضلاً عن شكوى ذوي المريضات من تواجد موظفي الاستعلامات في ردهات المريضات لإجبارهم على دفع الرشا".
وركز الفريق الاستقصائي لهيئة النزاهة في تقريره حول اوضاع مستشفيات بغداد "على مسألة أعادت تأهيل المستشفى لأكثر من ثلاثة مرات، متسالاً عن أسباب هدر الأموال في عملية التأهيل في بناية انتهى عمرها الاندثاري رغم انها اصلاً لا تصلح لان تكون مستشفى ومنخفضة عن مستوى الشارع العام".
وتلقى الفريق أثناء تجوله في أروقة المستشفى شكاوى من مراجعين مفادها ان "بعض الأطباء يتعمدون بتقديم مستوى ضعيف من العناية بغية اجبار المرضى على مراجعتهم في عياداتهم الخاصة".
ولفت التقرير الى "تشابه هذه السلبيات وشكاوى المراجعين في مستشفى ابن البلدي للأطفال والنسائية والتي تميزت عن غيرها من باقي مشافي العاصمة بتحولها إلى مكان لتجميع النفايات الطبية، فهذا المستشفى يستقبل النفايات الطبية المحالة من 15 مركز صحي وكذلك مستشفى الصدر العام فضلاً عن النفايات الخاصة بالمستشفى ذاته".
وأضاف ان "هذا المستشفى يعاني ايضاً من نقص جهاز الإنعاش الرئوي الأمر الذي يضطر ادارة المستشفى إلى نقل الحالات التي تتطلب هذا الجهاز إلى مستشفيات أخرى مما يعرضها التي مخاطر الطريق والتأخير الذي قد يودي بحياة المرضى".
وشكا المشرفون على مستشفى اليرموك التعليمي بحسب تقرير هيئة النزاهة "من الديون المترتبة بذمة المستشفى الذي يقدم خدماته لأكثر من 2000 مراجع يومياً والبالغة عشرة مليارات دينار والذي انشأ في مطلع الستينات من القرن الماضي ويعاني الان من الهرم بعد اكثر من خمسين عاماً من الخدمة".
ولم يجد الفريق الاستقصائي التابع لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة "مبرراً يمكن ان يبيح لإدارة المستشفى السماح لأطبائها باستخدام أدوات منتهية المفعول والفاعلية [تالفة ومتهالكة] خلال العمليات الجراحية محذرين من هذه الحالة الخطرة التي قد تفضي الى نتائج خطيرة على صحة المرضى".
واقترح الفريق في ختام تقريره "تفعيل المراكز الصحية الأولية لتخفيض الزحام على المستشفيات وبناء مستشفى مساعد لمستشفى اليرموك وتفعيل عمل شركة كيماديا داعياً الى ضرورة التوجه إلى تحسين بُنى القطاع الصحي بشكل عام "مطالباً "ببناء مستشفى عسكري لمعالجة منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي لغرض عزلهم عن باقي المرضى
https://telegram.me/buratha
