كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تقديمها طلبا لرئاسة مجلس النواب على ادراج قانون الاحزاب على جدول اعمال المجلس لقراءته القراءة الثانية خلال جلسته التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لإقراره.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان هناك اجماعا من قبل الكتل السياسية في البرلمان على تمرير عدد من القانونين المهمة ومنها قانون الاحزاب الذي تم قراءته قراءة اولى وسيطرح للقراءة الثانية خلال الفترة المقبلة بغية اعادة صياغته من جديد على ضوء الملاحظات التي ستحصل عليها اللجنة القانونية، مشيرا الى انه في حال تطلب الامر اجراء تغيير جذري في بعض مواد القانون فسيتم اخذ موفقة الحكومة الاتحادية مبدئيا قبل التصويت عليه وذلك بسبب الطعن السابق من قبل الحكومة السابقة في القانون.
وفيما يخص قانون الحرس الوطني افاد شوقي بان القانون ما يزال في مجلس شورى الدولة لغرض اعداد صياغته وإرساله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه والذي بدوره سيبعثه في كتاب رسمي الى مجلس النواب من اجل تشريعه بعد ان يطرح للقراءة الاولى والثانية.
وتوقع عضو اللجنة القانونية ان يطرح القانون للقراءة الاولى في مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل لافتا الى وجود توافق كبير ورغبة من اغلب الكتل المنضوية في البرلمان على تمريره لكونه يعطي الاطار والصبغة القانونية للعديد من التنظيمات المسلحة في البلد.
وبين شوقي بان اللبس الذي وقع فيه مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة هو إرساله قانون الحرس الوطني بنسختين احداها لمجلس النواب للإطلاع والأخرى الى مجلس شورى الدولة لغرض اعداد الصياغة النهائية للقانون بعد ان صادق عليه قبل وصول الصياغة من قبل مجلس الشورى.
وتطرق عضو اللجنة القانونية النيابية الى قانون المسائلة والعدالة مبينا وجود خلاف بين الكتل السياسية في ائتلافي التحالف الوطني والقوى الوطنية بشان هذا القانون.
وأوضح شوقي بان الاتفاق السياسي بين الكتل يقضي بان يتحول هذا القانون الى ملف قضائي، وهذا بدوره لاقى اعتراضات من قبل بعض اعضاء التحالف الوطني الذين يرغبون باستمرار عمل هيئة المسائلة والعدالة كونها وحسب الدستور لا يمكن ان تحل إلا بعد استكمالها لكافة الاجراءات الخاصة بحزب البعث المنحل، مشيرا الى ان عدم استكمال الهيئة لعملها يقضي بسن قانون اخر ينظم عملها خلال الفترة المتبقية، وهذا بدوره يلقى معارضة من قبل اتحاد القوى الوطنية الذي يرى اعضاءه بان الاتفاق السابق بين الكتل السياسية والذي ينص على تحويل الملف برمته الى القضاء لابد ان يطبق.
وأعرب شوقي عن امله بان تحل هذه الاشكاليات بين الكتل خلال الايام المقبلة عن طريق التوافق السياسي بين رؤساء الكتل في مجلسي الوزراء النواب.
27/5/150222
https://telegram.me/buratha
