اعلن عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، الاحد، أن اللجنة قامت بدراسة مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي فور وصوله من مجلس الوزراء وأحالتهُ للقراءة الاولى في الجلسات المقبلة للبرلمان.
وقال الساري، في تصريح صحفي خص به راديو المربد، إن مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي يعد من اهم القوانين التي تنظم العمل الاداري والعمل الوظيفي في الدولة العراقية فضلا عن ان اقرار مشروع القانون من شانه الغاء الفروقات في رواتب الموظفين سواء في القطاعين العام او الخاص عن طريق اقرار سلم رواتب جديد للموظفين وقانون تقاعد وآخر للانضباط ".
مشيرا الى ان مشروع القانون الغى نحو 55 قرارا من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الخدمة المدنية.
واشار الساري الى ان مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيحقق حال اقراره العدالة الاجتماعية في مجال التوظيف ويحدد طرق اختيار الموظفين الاكفاء، فضلا عن القيام بتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين عبر معاهد مخصصة لهذا الغرض تمهيدا لاختيار الوصف الوظيفي المناسب لهم.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في العشرين كانون الثاني الماضي الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وأحاله الى مجلس النواب.
27/5/150216
https://telegram.me/buratha
