دعت المرجعية الدينية العليا المجتمع الدولي الى التكاتف في القضاء على تنظيم داعش الارهابي، حاثة الكتل السياسية الى ادامة حالة التوافق السياسي بينها في اقرار مشاريع القوانين المهمة.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف،"يوما بعد يوم ينكشف للعالم جانب آخر من وحشية تنظيم داعش الارهابي ومدى بعده عن القيم الاسلامية والانسانية، وما قام به مؤخرا من حرق الطيار الاردني حيا اخر الدلائل على ان عناصر هذا التنظيم لا يتورعون عن ارتكاب اية جريمة في سبيل ادخال الرعب في قلوب الناس".
وأضاف ان "هذه الممارسات الوحشية تؤكد مرة اخرى على ضرورة تكاتف الجميع من شعوب ودول المنطقة في سبيل محاربة هذا التنظيم الارهابي والاسراع بالقضاء عليه ومن هنا يبرز الدور المهم الذي يقوم به ابطال القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين والبيشمركة في جبهات القتال في مختلف المحافظات".
وأشار الى ان "انتصارات مهمة تحققت في محافظة ديالى مؤخرا، ادت الى تطهيرها من دنس الارهابيين، واننا اذ نجدد الشكر والتقدير لكل الابطال الذين ساهموا في تحقيق هذه الانتصارات فاننا نؤكد مرة اخرى ضرورة ان تولي الحكومة اهتماما اكبر بالمقاتلين في الجبهات كافة وان تسعى في توفير احتياجاتهم من السلاح والتجهيزات والمعدات العسكرية وصرف رواتب المتطوعين الذين يشكو عدد كبير منهم من عدم صرف مستحقاتهم لعدة اشهر".
وشدد ممثل المرجعية الدينية على ضرورة قيام الحكومة بالقضاء على ظاهرة الوهميين [الفضائيين] في صفوف القوات الامنية.
وقال الكربلائي "لابد من اتخاذ اجراءات رادعة للمقاتلين الوهميين [الفضائيين] اي انهم غير موجودون في مواقع القتال، ولكنهم مسجلون على الرواتب وتصرف لذلك مبالغ كبيرة تذهب الى جيوب الفاسدين، اضافة الى ما سيتبعه ذلك على القوات المتواجدة فعلا وتحميلها اكثر من قدرتها القتالية ما يؤدي الى خسائر عسكرية ميدانية".
وأشار الكربلائي الى ان "الكثير من العوائل النازحة في مدنها وقراها والتي طردت من قبل عصابات داعش تطالب بالعودة الى منازلها والمأمول من القوات الامنية والجهات الحكومية المعنية توفير الاوضاع المناسبة لاعادتهم الى مناطقهم مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات الامنية التي تضمن عدم عودة المجرمين الى تلك المناطق مرة اخرى".
وأكد ان "اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب نهاية الشهر الاول من السنة بعد توافق الكتل السياسية، من المأمول ان يكون منطلقا لاقرار قوانين مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة، وينبغي جعل هذا التوافق فرصة تحقق انسجام سياسي نسبي بين الكتل والذي ندعو الى المحافظة عليه واعتماد التفاهم والحوار لحل الخلافات الحاصلة بين بعض الكتل فيما يتعلق بالقوانين المهمة وتعديلاتها على ان تكون المصلحة الوطنية العليا دون المصلحة الخاصة هي المعيار في القبول والرفض لمشاريع قوانين تطرح للمناقشة".
ودعا ممثل المرجعية "الحكومة الى مراعاة الطبقات الفقيرة والعاجزة حيث نلاحظ ان رواتبهم ضئيلة جدا، وتبلغ من 50 الف الى 100 الف دينار فقط وهي لا توفر الحد الادنى للعيش الكريم، كما نذكر المسؤولين المعنيين الى تأخر رواتب موظفي الدوائر الممولة ذاتيا ومنها الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الذين لم تصرف لهم رواتب لاربعة اشهر وان هؤلاء الموظفين لا ذنب لهم من عدم تمكن دوائرهم من تغطية رواتبهم وهم مواطنيون عراقيون يجب على الدولة ان تبحث عن حل لمشكلتهم".
وانتقد الكربلائي "وقوع نزاعات مسلحة اثر خلافات عشائرية في بعض المحافظات لاسباب بسيطة ممكن حلها بالتفاهم والجلسات الاخوية بين العشائر او اللجوء الى القانون، ولكن مما يؤسف له ان البعض بدأ يلجأ الى فض هذه النزاعات عبر استخدام السلاح والتقاتل مما يودي بحياة العديد من المواطنين وهذا يعبر عن ضعف الوعي الاخلاقي والديني".
واكد ان "المسؤولية العشائرية والوطنية تدعو هؤلاء الى محاسبة انفسهم عن سفك اي دم حرام بغير وجه حق"، مطالبا الاجهزة الامنية بان يكون لها موقف حازم تجاه هذه الامور وعلى العشائر الاصيلة المساهمة بالقضاء على هذه الظاهرة والركون الى الحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق السليمة بدلا من استخدام السلاح.
https://telegram.me/buratha
