حذرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي من خسائر كبيرة تلحق العراق في حال اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015 في وضعها الحالي.
وقالت التميمي في تصريح صحفي ان "اقرار الموازنة في الاسبوع الجاري امر مستبعد ولكنها قد تقر في نهاية الشهر او بداية شباط المقبل "مستدركة" لكنها ستخسر العراق كثيرا بالاضافة الى خسارة انخفاض أسعار النفط لانه يجب ان يكون هناك تخفيض اجمالي للموازنة بمقدار انخفاض النفط واعادة جدولة النفقات والتفكير بعقلية اقتصادية اكثر".
وأضافت "لدينا ملاحظات حول بناء الموازنة على أساس 60 دولارا وتصدير كمية 3.3 مليون برميل يوميا كوننا حاليا لا ننتج هذه الكمية والموازنة بنيت على متغييرين هما السعر والصادرات وهذين المتغييرين بعيدين كل البعد عن الواقع".
ولفتت التميمي الى "تشكل اللجنة المالية النيابية عدة لجان لتخفيض النفقات واخرى للصياغة القانونية الموجودة في الموازنة واخرى لمناقشة مقترحات النواب للموازنة وبدرونا ايضا قدمنا مقترحات وتعديل للموازنة وقمنا بتخفيض تخصيصات بعض الوزارات وبدأنا بمجلس النواب ليكون قدوة للاخرين حيث شملت حذف نفقات شراء كل السيارات للبرلمان التي ارادت هيئة رئاسة مجلس النواب الشراء منها".
وتابعت "كما حذفنا تخصيصات لملابس موظفي البرلمان ومخصصات الوقود والايفادات والضيافات وخفضناها الى اقل من 50% علما كان هناك تخفيض من قبل وزارة المالية بحذف 90 مليار دينار من موازنة البرلمان ونحن حذفنا ايضا 43 مليار دينار"مشيرة الى ان"موازنة البرلمان حاليا بسيطة جداً".
وبينت ان "التخفيض اتجه ايضا الى الخدمات السلعية والخدمية وحتى النفقات الرأسمالية".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب الاربعاء المقبل جلسة يرجح فيها ادراج قانون الموازنة للتصويت بعد اتمام القراءة الثانية لها.
وقال مقرر المجلس عماد يوخنا لـ[أين] "بلغنا من هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم اتخاذ قرار بتمديد جلسة الثلاثاء المقبل الى يوم واحد لاعطاء اللجنة المالية النيابية المزيد من المناقشات حول الموازنة كي تكون جاهزة للاتفاق على طرحها في جدول الاعمال للتصويت" مشيرا الى"انه لم يتم التأكد بعد من ادراج الموازنة للتصويت لكن رئاسة مجلس النواب لديها اشارت من اللجنة المالية في حاجتها للمزيد من الوقت وبالتالي مددت موعد عقد الجلسة وهذا لا ضير فيه بقدر الاهمية في الوصول الى اتفاق شامل تكون فيه الموازنة متكامله بالرغم من التحديات التي تواجهها".
يذكر ان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 12 من كانون الثاني الجاري، القراءة الثانية لموازنة 2015 بعد استكمال مناقشتها من قبل الكتل السياسية في عدة جلسات سابقة في حين منح رئيس المجلس سليم الجبوري اللجنة المالية فرصة زمنية لتقديم تقريرها النهائي بشان الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب في حين تستمر اللجنة بعقد جلسات تتم فيها استضافة الوزارات المعنية لبحث الموازنة المالية.
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت وعلى لسان ممثلها في كربلاء السيد احمد الصافي الى ضرورة مراجعة الموازنة.
وقال الصافي في خطبة الجمعة أمس "لا نعلم مدى دقة الارقام التي تذكر عن كميات الصادرات والعائدات ومع ذلك لابد من اعادة النظر في مشروع الموازنة واعادتها في الطريقة التي تتناسب مع حجم معالجة الازمة، وقد لا تنتهي هذه في وقت قريب ونقصد في ذلك اسعار النفط، فلابد من وضع الدراسة والاعداد الى أدنى مستوى يصل اليها، وفي نفس الوقت لا ندعوا الى تأخير الموازنة، لكن لابد من دراسة علمية ورصينة خوفا من المشاكل المستقبلية".
https://telegram.me/buratha
