كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن إحالة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى البرلمان لقراءته قراءة أولى، فيما بينت أن هذا القانون يختص بالدرجة الأولى بملف النزاعات الملكية في محافظة كركوك.
وقال مقرر اللجنة النائب حسن توران إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت، اليوم، اجتماعها الدوري واتفقت على إحالة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى القراءة الأولى في جلسات المقبلة للبرلمان".
وأضاف توران أن "هذا القانون يختص بالدرجة الاولى بملف النزاعات الملكية في محافظة كركوك"، مشيرا الى أن "اللجنة ستكون متواصلة لمزيد من القرارات المهمة التي تصب في المصالح العليا للبلاد والمواطنين".
يشار الى أن هناك العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت قيد الالغاء ويعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على إلغائها وتخص عشرات القوانين في مختلف القطاعات.
وكانت لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات التي تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.
19/5/150112
https://telegram.me/buratha
