قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان "انسجاما سياسيا كبيرا موجودا في اتجاه اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015" مشيرا الى ان "مبادرته في الحوار مع المعارضة ستشمل اطرافا في خارج العراق وانه ماضٍ بها".
وأضاف الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الاحد "نطمئن الجميع فيما يتعلق بالخلافات السياسية وانعكاسها على الموازنة فهناك انسجام مازال موجود وبدرجة كبيرة والى حد هذا اليوم في لقائنا باللجنة المالية أطلعتنا بشكل واضح على انسابية عمل اللجنة".
وأضاف ان "المشكلة الوحيدة التي تواجههنا هو انخفاض اسعار النفط ولا توجد خلافات سياسية يمكن ان تحول دون تشريع قانون الموازنة على الرغم من ان لكل كتلة سياسية لها الحق بان تطالب بالتزامات من قبل الطرف الاخر وكانت هناك مشكلة قديمة وكبيرة كانت موجودة بين الاقليم والمركز ولكن ايضا هناك مفاوضات جرت ووصلت لنتائج ايجابية لن تؤثر على التوقيتات الزمنية الموضوعة بشان اقرار الموازنة".
وأشار الجبوري الى ان "الامر يتعلق الان لدى اللجنة المالية التي ستقدم تقريرها حول الموازنة وغدا سننهي النقاش للقراءة الثانية لقانون الموازنة وبعدها سنعطي للجنة فرصة خلال ايام معدودة للصياغة النهائية للقانون لغرض التصويت عليه".
وأكد ان "مجلس النواب ماضٍ باتجاه تشريع قانون الموازنة وغدا ستكون نهاية القراءة الثانية لها واللجنة المالية تعمل وبساعات متأخرة لمعالجة قضية الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار في انخفاض اسعار النفط وهذا سيؤثر بدرجة كبيرة على التخصيصات والتقديرات التي وضعت في الموازنة".
وبين رئيس مجلس النواب "أستمعنا أمس بشكل واضح من رئيس الحكومة الى رغبتهم في تخفيض الموازنة والتخصيصات التي وجدت فيها وتوجهنا ايضا داخل مجلس النواب ان يتماشي بشكل متسق مع وجهة الحكومة بشان تخفيض المبالغ الكلية".
واستدرك بالقول "لكننا حريصون جدا ان لايطال ذلك التخفيض ذوي الدخل المحدود واصحاب الراواتب والمواطنيين من الذين لديهم اعتماد كبير في تخصيصاتهم المالية التي توفر من قبل الدولة وهذه مسالة تعتبر من ثوابت البرلمان وسنبحث عن مجالات التخفيض من ابواب اخرى وان اللجنة المالية تنظر في الموازنة وسنطلع الشعب العراقي على هذا الجانب بدرجة كبيرة".
وقال الجبوري "نعتقد ان الازمة الاقتصادية التي مر بها العراق هي عامل ومحفز اكبر لمواجهتها ووحدتنا وللمضي سوية لمعالجة كل الازمات التي مرت في العراق "مضيفا "كما ان الموازنة هي عامل وحدة كما كان الارهاب الذي يعتبر في لحظة من اللحظات تحدي خطير كان عامل لوحدة العراقيين وسبيل لمواجهة هذا التحدي بدرجة كبير".
ودعا رئيس مجلس النواب الى "عدم الاعتماد فقط على النفط في موازنات الاعوام المقبلة خاصة لتجاوز ما نمر به اليوم من ازمة مالية جراء انخفاض اسعار النفط خاصة وان لدينا من المصادر والموارد الكثيرة التي ممكن الاعتماد عليها وهذا يحفزنا ايضا في النظر بالتشريعات المتعقلة بالاستثمار بايجاد بيئة خاصة له في العراق وهي مهمة جدا كما انها مدعاة للتعاون بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب وايضا تحفير الجوانب الاخرى التي يمكن استثمارها واستغلالها في ايجاد مصادر اخرى للدخل القومي للبلاد".
ولفت الجبوري الى ان "الموازنة فيها من الابواب التي نستطيع من خلالها ان نلج حتى نفعل ما اتفقنا عليه سياسيا وهناك من التشكيلات المهمة والاساسية التي كانت مدعاة لتشكيل الحكومة والاتفاق السياسي وهذا سيحفزنا بدرجة اكبر بان تخصص المبالغ للتشكيلات التي تم الاتفاق عليها وسيكون ذلك من خلال التفاهم بين البرلمان والحكومة من شأنها ان تفعل الاتفاقات السياسية السابقة، ونذكر ذلك في حوارات بعضها معلنة واخرى غير معلنة لغرض مواجهة تهاوي اسعار النفط المستمر والمتزايد والتي اثرت ليس فقط على العراق وانما على دول المنطقة برمتها".
وأكد "لدينا صلاحيات في مجلس النواب بحسب الدستور في التخفيض والمناقلة في ابواب الموازنة ولكن ايضا اننا حريصون على ان لا نجتهد برأيينا وهذه المسألة خاضعة للنقاش مع الحكومة وندرك تماما ان اتخاذ قرار بشأن تخفيض مبالغ الموازنة سينعكس وبشكل اخر على الواقع العراقي وعليه كلنا مجتمعين كمؤسسات يجب ان نتحمل المسؤولية في هذا الجانب وحينما تحدثنا عن تخفيض مبالغ الموازنة لان هناك حوار حصل ولاننا ايضا رأينا توجه الحكومة بشكل واضح انها راغبة بشأن التخفيض وهو جزء من صلاحية البرلمان".
وحول مبادرته في الحوار مع الاطراف السياسية وبينها معارضة قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان "الحوار والمصالحة الوطنية من القضايا الاساسية التي سيوليها مجلس النواب اهتمامه بها باعتبار ان الشق السياسي يضطلع به المجلس وان الوئام بين الكتل السياسية التي اشتركت في تشكيلة الحكومة داخل مجلس النواب وحتى المعارضة سواء في الداخل او في الخارج لابد ان يكون لها دور من خلال فتح افاق الحوار والتعاون لان الحوار هو السبيل الاصلح في المضي سوية باتجاه بناء هذا البلد على الوجه الصحيحة".
وأشار "بالنسبة للمبادرة التي تتعلق بجمع الاطراف السياسية فالجميع يعمل على ذلك ونحن من بين المشجعين على فتح افاق الحوار المستديم بين هو من مشارك في الحكومة وداخل مجلس النواب وايضا المعارضة وقطعا الايام المقبلة ستفضي الى نتائج تكون واضحة ومعلومة".
وأضاف ان "جزء من عملية استقرار الوضع هو فتح آفاق للتعاون مع الدول واليوم رئيس الحكومة في زيارة مهمة بالنسبة لنا باتجاه مصر وسيكون لمجلس النواب ورئاسته زيارة بعد ايام قليلة الى تركيا لبحث آفاق التعاون بين البلدين بمجالات مختلفة".
وتابع الجبوري ان "مجلس النواب حريص ايضا على استئناف واستكمال كل ما تم الحديث بشأن اللجان التحقيقية وعندما بدأنا بتشكيل لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل نحن ندرك اهمية النتائج التي يمكن ان تفضي لها اللجنة والتي تتحدث عن قضية خطيرة المت بالواقع العراقي".
وشدد على "ضرورة ان لاتكون هذه اللجنة كما اللجان الاخرى التحقيقية وسيلة للنزاع والصراع السياسي والاتهامات المتبادلة انما الغاية منها الوصول الى الحقائق بموضوعية تامة وتقف امام المقصر وسوف نكون مع الاطراف الاخرى المعنية في محاسبة هؤلاء الذين كانوا سببا فيما اصبح عليه الوضع الامني في العراق من خلال عمليات تحقيق مهنية تباشر فيها اللجنة التي ضمت شخصيات مهمة واساسية وممثلة لكل الاطياف العراقية".
وأضاف "كذا الحال في اللجان التحقيقية الاخرى التي شكلت سابقا تم تحديد توقيتات زمنية لغرض حسمها علما ان هناك طلبات قدمت بشأن البحث حتى في اسباب سقوط محافظة صلاح الدين باعتبارها المحافظة قد طالها الارهاب واصبح الوضع فيها قلق وسيء والبعض يتحمل الكثير من تلك المسؤولية التي وصلت اليها المحافظة" مشيرا "فتحنا هذا الباب وسنعرض الامر على مجلس النواب وان رئاسة مجلس النواب حريصة فعلا على اتمام هذا الامر".
وعن اولوية تشريع القوانين للبرلمان اشار الجبوري "هناك مسألة اساسية ومهمة تتعلق بالتشريعات التي أرتأى مجلس النواب ان يجعلها ضمن جدول اعمالها حيث باشرنا بقراءة قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا القانون عطل على مدى 8 سنوات ونعتقد انه قانون مهم ويفتح افاق تواصل مع المجتمع الدولي".
وأضاف "كما اننا قرأنا قانون الاحزاب الذي نعتبره مسألة اساسية في البناء الديمقراطي الذي نستطيع من خلالها ان نمضي باتجاه تفعيل المؤسسات السياسية ولكن وفق الوجهة القانونية المعتبرة وايضا هناك اهتمام كبير في مجلس النواب بشأن قانون المحكمة الاتحادية واستئناف القراءة الثانية له خاصة بعد ان سُحب من الحكومة واعيد قبل ايام قليلة الى مجلس النواب وهذا ايضا سيعطينا قدرة اكبر في تفعيل الجوانب التشريعية ".
ورحب رئيس مجلس النواب بقرار الحكومة في سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وقال الجبوري ان "مجلس النواب يشعر بان اللامركزية هي الاساس الذي يمكن ان ننطلق فيه الذي يتماشى مع المبدأ والنهج الذي خطه الدستور ولذلك نبارك بتوجه الحكومة بسحب الطعن بقانون المحافظات لانه سيعطينا فرصة جيدة بسأن بعض الوزارات وعملية توزيع الصلاحيات الى المحافظات ختى تأخذ دورها بهذا الاطار".
وأكد "اننا حريصون جداً وفي تواصل مستمر لغرض ان تصل الى مجلس النواب كل التشريعات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الاتفاق السياسية ومن بينها قانون الحرس الوطني وننتظر حال وصوله الى البرلمان سنرشع بسن هذا القانون".
وختم بالقول ان "ليس هناك من خلاف كبير بين الاطراف السياسية الموجودة لكن القضايا المرتبطة باليات تشريع قانون الحرس الوطني ضمن الجانب التنفيذي لعلها حالت دون وصوله الى البرلمان وهناك توقيتات زمنية ينبغي ان تحترم وندرك ان ما تم الاتفاق عليه فيه توقيتات زمنية والبرلمان يبقى مراقبا على الالتزام بها"
https://telegram.me/buratha
