مشعان الجبوري متورط باعدام ضابطين في زمن النظام الصدامي السابق.. والمحكمة الجنائية في الكرخ تقبل الشكوى من ذويهما / مرفق وثيقة الإعدام

أكدت مصادر سياسية ونيابية ان عائلتيّ (المعدوميّن) سطم الجبوري وهيجل الجبوري اللذين حوكما في نهاية العام 1990 وتم اعدامهما بعد اتهامهما بتدبير محاولة انقلابية تستهدف اغتيال صدام حسين، في اسعد ايامهما الان بعد ان تسلمت المحكمة الجنائية في الكرخ اوراق الدعوى المقامة من قبلهما ضد النائب التعويضي عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري واتهامه بالتحريض على اعدامهما مع مجموعة من ضباط جبوريين اخرين في قوات الحرس الجمهوري.

وذكرت مصادر نيابية خاصة مطلعة ،ان المحكمة الجنائية في الكرخ اضطرت الى قبول دعوتين من اسرتي سطم وهيجل الجبوريين تتهمان النائب مشعان الجبوري بانه تسبب بمقتل الاثنين واخرين ينتمون الى عشيرة (الجبور) عندما قدم معلومات كاذبة عنهم الى اجهزة الامن الخاص والمخابرات والاستخبارات العسكرية تفيد بان سطم وهيجل بالتنسيق مع احد اقاربهما ويدعى مضحي الجبوري عازمون على اغتيال صدام حسين خلال حضوره لاستعراض عسكري كان الاستعداد لتنظيمه في ساحة الاحتفالات الكبرى لمناسبة عيد الجيش في السادس من كانون الثاني 1991.

ومما جاء في دعوى عائلة سطم الجبوري انها تمكنت من الحصول على ملف القضية بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 وفيه عرض كامل لمجريات التحقيق والمحاكمة مع عائلها ، وفي الملف جملة من المغالطات والمخالفات القانونية حيث ظل (المعدوم) سطم في جميع جلسات التحقيق والمحاكمة وعددها 12 جلسة ينفي ضلوعه في أي عمل مسلح يناهض النظام السابق وفند جميع التهم المسندة اليه ومن ضمنها تسجيل مشوش كان مشعان الجبوري قد قدمه الى الجهات الامنية السابقة مدعيا انه اجتماع عقد في مكتبه التجاري في منطقة الكرادة الشرقية لاقطاب من اسماهم بـ(المتآمرين) ومن ضمنهم كما زعم سطم الجبوري.

وترفض اسرة سطم الجبوري أي تعويضات مالية سواء من المحكمة او الحكومة السابقة عُرضت عليها  وتصر على ان ينال مشعان الجبوري جزاءه العادل ووفق القانون، فهذا في رأيها هو التعويض الصحيح والشرعي.

 

واوضحت عائلة سطم الجبوري لمصادرنا  انها رفضت عشرات الدعوات من مشعان الجبوري لارضائها وتنازلها عن القضية وتؤكد انها تعرضت الى ضغوط وتهديدات من مسؤولين في حكومة نوري المالكي للصلح معه، ولكنها ظلت صامدة تنشد الحق حتى ان احد شيوخ آل جبارة ومحافظ صلاح الدين السابق احمد ابو مازن عرضا عليها 10 مليارات دينار (تم تثبيت الوقت والتاريخ والمكان) لانهاء القضية والتصالح مع مشعان، ولكن الاسرة رفضت ذلك جملةً وتفصيلاً.

اما فيما يتعلق بعائلة (المعدوم) هيجل الجبوري فان ابنه عمر وهو نائب سابق وقيادي في ائتلاف (القوى السنية) يؤكد ان المحاكم منذ الاحتلال حتى انتهاء فترة المالكي كانت تتلكأ في قبول شكاوى العوائل التي تضررت من وشايات مشعان الجبوري لاسباب معروفة ، ويضيف انه آن الاوان ليأخذ القانون مجراه ويحكم بالعدل.

ويؤكد عمر هيجل انه شخصيا تلقى العديد من الوساطات ومحاولات الاغراء المالية لانهاء قضية والده ومصالحة مشعان، الا انه اعتذر عنها ورفضها مؤكدا ان العدل قد يأتي متأخرا ولكن المهم انه يأتي ويأخذ كل ذي حق حقه.

من جانبه يتهم مشعان الجبوري كلا من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير البيئة قتيبة الجبوري بتحريض عوائل الجبوريين عليه، ويقول ان المطلك يريد الثأر منه رداً على طلب استجوابه امام مجلس النواب بعد تزايد الاختلاسات في لجنة النازحين التي يرأسها، فيما يتهم وزير البيئة قتيبة الجبوري بتصفية حسابات سياسية معه، ويقول انه هو الذي كشف ارتباط قتيبة بمنظمة فدائيي صدام بينما يرد الاخير ان مشعان وهذا مثبت ومعروف كان من ازلام النظام السابق وله شراكات تجارية ومالية مع ابرز اركانه.

ويخشى مشعان الجبوري الذي يقضي معظم اوقاته في العاصمة اللبنانية يدير منها استثماراته التجارية والمالية في سوريا وبيروت  من أن تؤثرهذه القضايا على مستقبله السياسي كنائب في البرلمان.