إلغاء قرار استقطاع نسبة من رواتب الموظفين في 2015

 بعد ان اعلنت اللجنة المالية النيابية ان “استقطاع ما نسبته 10%– 40% من المخصصات المالية عدا مخصصات الزوجية والاطفال من رواتب بعض الموظفين ستضاف الى صندوق التوفير الوطني وإدخارها للحالات الطارئة”، مبينةً ان هذا القرار سيوفر للدولة العراقية مبلغ ترليوني دينار عراقي، عادت لتؤكد الغاء الاستقطاع وتشريعه بقانون لاحق بعد اقرار الموازنة.

فقد اكدت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح ان “استقطاع رواتب الموظفين الذي يستلمون اكثر من مليون ونصف المليون دينار الذين تم الاعلان عنهم في وقت سابق قد تم الغاؤه“، مشيرة الى أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية واستجابةً لطلبات الموظفين الغت نسبة الاستقطاع التي كان من المفترض ادراجها ضمن الموازنة العامة على ان تصدر تعليمات وضوابط بشأنها بعد اقرار الموازنة”.

وكانت التميمي اشارت في وقت سابق الى ان ”الدولة ستقوم بإعادة الأموال المستقطعة الى الموظف نهاية العام في حال عدم احتياجها لها”، مشيرة الى ان “الموظفين المشمولين بقرار صندوق التوفير الوطني هم الذين تزيد رواتبهم على مليون ونصف المليون دينار“.