قرّرت رئاسة مجلس النواب إعادة تشكيل “اللجنة البرلمانية” للتحقيق بسقوط الموصل لتشمل في عضويتها نوابا عن محافظة نينوى. يأتي ذلك بعد ايام قليلة من بدء اللجنة عملها باستجواب 3 من كبار القادة العسكريين في جلسة استمرت 7 ساعات.
ويعزو اعضاء في لجنة الامن البرلمانية ونواب عن محافظة نينوى سبب اعادة تشكيل “اللجنة التحقيقية” الى وجود مساع لحرف مسار التحقيق وملاحقة المقصرين على اساس “سياسي وطائفي”.
وكشف النواب ان إفادات عبود قنبر وعلي غيدان، حملت قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي مسؤولية سقوط الموصل، وانه كان “اول الهاربين” بينما يقول الاخير ان اوامر انسحاب جاءته من واحد من ثلاثة (غيدان او قنبر او نوري المالكي).
وكان رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي أعلن، في 13 من الشهر الجاري، عن مباشرة اللجنة بعملها.
وكانت محافظة نينوى تعرضت إلى سيطرة تنظيم “داعش” منذ (10 حزيران 2014)، بعد انهيار للقوات الأمنية المكلفة بحماية المحافظة الامر الذي دفع نواباً عن نينوى الى إجراء تحقيقات بالتحقيق في الأحداث.
ويقول احمد مدلول، النائب عن كتلة متحدون، إن “مجلس النواب صوت في الشهر الماضي على تشكيل لجنة للتحقيق بسقوط مدينة الموصل لا تقتصر على أعضاء لجنة الأمن والدفاع”، مضيفا ان “هناك لجنة جديدة ستشكل يشارك فيها وستأخذ على عاتقها متابعة التحقيقات الجديدة”.
ويبين مدلول، في تصريح صحفي، ان “شخصيات من لجنة الأمن البرلمانية تريد بحث القضية من جهة سياسية وطائفية لملاحقة المقصرين واستجواب بعض الضباط”، معتبرا أن “هذه التوجهات ستعرقل التحقيقات والوصول إلى الجهات المتورطة”.
وبشأن إفادات نائب رئيس اركان الجيش عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان امام لجنة الأمن البرلمانية، يؤكد النائب عن نينوى ان “الإفادات تحمّل مهدي الغراوي المسؤولية الكاملة عن سقوط محافظة نينوى بعد انسحابه قبل دخول داعش إلى المدينة فضلا عن عدم تقييمه للوضع الأمني بصورة حقيقية وتهاونه مع وجود المجاميع المسلحة”.
واضاف مدلول “إفادات قنبر وغيدان شرحت طريقة دخول داعش إلى المدينة بعد استيلائهم على معدات وآليات اللواء السادس التابع للفرقة الثالثة في الساحل الأيمن حيث توجهت بعد ذلك إلى منطقتي 17 تموز والإصلاح الزراعي”، لافتا الى أن “كل ذلك حصل في السادس من حزيران مع وجود مقاومة من قبل فوج من الشرطة ولمدة ثلاثة ايام”.
وتابع النائب احمد المدلول متسائلا “أين كانت القطعات العسكرية المتواجدة في محافظة نينوى من تقدم داعش في المدينة بعد تدمير اللواء السادس؟ أين كان باقي القوات الأمنية من زحف داعش؟”، منوها الى أن “مسلحي داعش سيطروا على الموصل بشكل كامل في العاشر من حزيران الماضي”.
ويذهب النائب عن محافظة نينوى الى أن “القيادة الأمنية المشرفة على نينوى هربت قبل دخول داعش إلى الموصل في حين أن تصريحات مهدي الغراوي تقول ان أمر الانسحاب جاءه من احد ثلاثة أشخاص، المالكي أو غيدان أو قنبر”. وفي السياق ذاته، يرى زهير الأعرجي، النائب السابق عن نينوى، ان “التحقيقات التي يجريها البرلمان حول سقوط نينوى غير ملزمة للحكومة”، داعيا إلى “إجراء تحقيقات فورية وواسعة تتبناها منظومة القضاء العسكري من أجل الوصول إلى المقصرين ومحاسبتهم”.
وتحدث الاعرجي، في تصريحات صحفية ، عن “وجود خلافات وقعت بين نواب محافظة نينوى تتعلق بعمل اللجنة التحقيقية ورئاستها والأسئلة التي توجه إلى الضباط المستجوبين”، لافتا إلى أن “بعض النواب يريدون توسيع عمل اللجنة لتشمل جميع ممثلي نينوى على اعتبار أن الموضوع صعب وحساس”.
وكان مجلس النواب قد صوّت، في تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة تحقيقية للبحث في التداعيات والأسباب التي أدت إلى سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش في العاشر من شهر حزيران الماضي.
ويبين الأعرجي ان “رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى يضاف لها نواب عن محافظة نينوى”، متوقعا “إعادة التحقيقات التي اجرتها لجنة الأمن مع كل من قنبر وغيدان”.
وحول شكل التحقيقات التي ستجريها اللجنة الجديدة، يرجح الاعرجي ان “تتضمن أسئلة جديدة معززة بالوثائق والبيانات والشهود واستدعاء بعض الضباط المسؤولين ومنهم آمر لواء الشرطة الاتحادية ومدير مخابراته والاستخبارات الذين اطلق سراحهم قبل شهر من قبل وزارة الداخلية بكفالة”.
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشفت لـ”المدى” عن بدء أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل باستجواب 3 من ابرز القادة العسكريين السابقين عبود قنبر علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية محسن الكعبي.
وبشأن تفاصيل الإفادات التي ادلى بها كل عبود قنبر وعلي غيدان ومحسن الكعبي، يؤكد النائب الموصلي أنها “تحمل قائد عمليات نينوى المسؤولية الكاملة وراء سقوط المحافظة”، مؤكدا ان “هؤلاء الضباط ابلغوا اللجنة بأنهم وصلوا الموصل في الوقت الذي كان عناصر داعش يسيطرون على منطقتي 17 تموز والإصلاح الزراعي”.
وتابع عضو البرلمان السابق بالقول ان “مهدي الغراوي زود هؤلاء الضباط بمعلومات مضلّلة حول عدم وجود لعناصر داعش في أيّ منطقة من مناطق المحافظة في حين كانت الاشتباكات مستمرة في أطراف الموصل بين القوات الأمنية والمجاميع الخارجة عن القانون”. ويؤكد الاعرجي، الذي كان متواجدا في الموصل عشية دخول داعش الى المدينة، ان “القيادات الأمنية ونواب المحافظة ابلغوا القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي بأن داعش على مشارف نينوى”، مشيرا الى ان “المالكي خول غيدان وقنبر صلاحيات معالجة الأوضاع للقضاء على داعش”.
وينوه النائب السابق، وهو أحد الشهود الذين سيتم استدعاؤهم لاحقا، الى “وجود خلافات وقعت بين هؤلاء الضباط من جهة ومهدي الغرواي من جهة أخرى ساهمت بعدم التنسيق المشترك لإنقاذ نينوى من السقوط، فضلا عن عدم المصارحة بين القادة على بعض الجوانب العسكرية التي تتضمن تحركات هذه المجاميع”.
ويرى الاعرجي ان “الانهيار بدأ بعدما أمر الغراوي بسحب الشرطة الاتحادية من الجانب الأيمن لمدينة الموصل”، مؤكدا ان “القوات الأمنية لم تستخدم الأسلحة التي بحوزتها لأسباب غير معروفة”.
https://telegram.me/buratha
