كشفت هيئة النزاهة عن نسب استجابة مسؤولي الدولة لواجب لإفصاح عن ذممهم المالية لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2014.
وأفصحت الهيئة في بيان لها ان "موقف الاستجابة الخاص بنسب المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمة المالية بينت تقارباً في مستوياتها لشهر تشرين الثاني عما جاءت عليه في الشهر الذي سبقه".
وأظهرت كشوفات التقرير الذي تنشرة الهيئة شهرياً ان "فقرات الرئاسات الثلاث [النواب والجمهورية والوزراء] جاءت على التوالي بنسب 100 بالمائة للأولى و 75 بالمائة للثانية والثالثة".
وأوضح البيان ان "جميع المشمولين في فقرة رئاسة النواب افصحوا عن ذممهم بكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه همام باقر حمودي وارام محمد وجاءت فقرة رئاسة الجمهورية نسبة 75 بالمائة بإفصاح الرئيس محمد فؤاد معصوم ونائبيه نوري المالكي واسامة النجيفي ولم تتلقى الهيئة بعد استمارة النائب الثالث اياد علاوي".
وتابع البيان "كما ان فقرة رئاسة مجلس الوزراء كانت بنسبة 75 بالمائة بإفصاح رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس فيما لا تزال الهيئة بانتظار تقديم النائب الثالث صالح المطلك استمارته".
ولفتت هيئة النزاهة الى ان "هذا التقارب في النسب الذي شهدته فقرات استجابة المشمولين بكشف المصالح المالية انسحب ايضاً على فقرات أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات فيما ارتفع عدد النواب المستجيبين لواجب الإفصاح من 30 في شهر تشرين الأولى إلى 45 في تشرين الثاني من مجموع عددهم الكلي البالغ 328 نائب بنسبة استجابة بلغت 13.7 بالمائة".
وبينت جداول الاستبانة الشهرية التي تجريها دائرة الوقاية في الهيئة بحسب النزاهة ان "نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء كانت 51.6 بالمائة فمن مجموع 31 وزيرا كان عدد المستجيبين 17 وزيرا, فيما لا تزال الهيئة بانتظار استمارات كل من وزراء الداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والصناعة والمعادن والثقافة وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والأعمار والإسكان والزراعة والاتصالات والهجرة والمهجرين ووزير الدولة لشؤون المراة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد".
وتابع البيان ان "فقرات رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير حافظت على نسبتها كما في الأشهر الثلاثة التي سبقت تشرين الثاني بنسبة 95.6 بالمائة باستجابة جميع المسؤولين عدا مستشار الامن الوطني والرئيس الجديد للهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة".
وأشار الى ان "من بين 15 محافظا مشمول بكشف الذمة المالية عدا اقليم كردستان أفصح ثمانية فقط هم محافظو بغداد وديالى وبابل والديوانية والمثنى وكربلاء وميسان والبصرة في وقت بلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات الكاشفين عن ذممهم المالية 259 عضوا من مجمل المشمولين البالغ عددهم 488 عضوا ومن بين المفصحين كانوا رؤساء مجالس محافظات كركوك وواسط وديالى والمثنى وكربلاء والنجف وذي قار وميسان والبصرة.
وعللت هيئة النزاهة "سبب تراجع نسب الاستجابة في فقرة الجهات التي بلغ نسبة استجابة المسؤولين فيها نسبة الـ 100 بالمائة الى المتغيرات التي حصلت على المكلفين في مؤسسات الدولة من قبل الإحالة على التقاعد او الإعفاء او إنهاء التكليف او النقل اوالإقالة "مبينة ان" عدد الجهات التي بلغت نسبة استجابة المسؤولين فبها بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية الـ 100 بالمائة تراجعت الى 22 جهة في شهر تشرين الثاني بعد ان كانت 30 جهة في الشهر الذي سبقه".
وكانت هيئة النزاهة قد أكدت على مقاضاة المتخلفين عن واجب الإفصاح عن ذممهم المالية منبهة الى انها ستلاحق الممتنعين عن الإفصاح قانونياً كون المادة 17 من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 الزمت المسؤولين الحكوميين الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية سنوياً مع بداية شغلهم المناصب وفي حال تركهم له او إنهاء تكليفهم بالمسؤولية.
وكان رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، كشف عن محاكمة مسؤولين كبار لعدم كشف ذممهم المالية.
وقال الساعدي في مقابلة اجرتها معه [أين] نشرت في الاربعاء الماضي "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المسؤولين وجزء منهم قيد المحاكمة وجزء احيلت قضاياهم للمحاكم المختصة واخرين تمت محاكمتهم لعدم تقديم كشف مصالحهم المالية".دون ان يذكر مدد محكومية هؤلاء المسؤولين".
https://telegram.me/buratha
