اعلن وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي في اجتماع بالملاك المتقدم للوزارة، ، ان وزارة الكهرباء لن تنفذ اي محطة توليدية مستقبلاً من تخصيصاتها المالية، وسيتم تحويل جميع مشاريع المحطات المقرر تنفيذها مستقبلاً الى الاستثمار.
وكان مجلس النواب قد اجاز عام 2012 قرارا بعرض قطاع الكهرباء على الاستثمار الخاص، بعدما فشلت الكثير من المساعي التي بذلتها الحكومة لتحسينه خلال السنوات الماضية، رغم صرف نحو 27 مليار دولار دون نتيجة تذكر. وقد صوت لصالح القرار 199 نائبا، في حين رفضه 101 آخرون.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان ان الوزير الفهداوي اعلن ذلك امس السبت خلال اجتماعه بالملاك المتقدم للوزارة، المتمثل بالوكلاء وعدد من المديرين العامين، وتم في الاجتماع مناقشة وعرض الواقع الحالي والمستقبلي لمنظومة الكهرباء الوطنية، والتحديات التي تواجهها الوزارة.
وحسب البيان فان الوزارة تنوي اعداد تقرير كامل عن واقع الكهرباء في العراق يعرض في مجلس النواب العراقي، ليطلع عليه ممثلو الشعب.
وذكر المدرسان العرض الذي قدم في الاجتماع تضمن المبالغ التي خصصت منذ عام 2003 لغاية عام 2013، والمبالغ المصروفة فعليا،ً كما تم عرض القدرات الانتاجية لمنظومة الكهرباء منذ عام 2003، لغاية العام الحالي، حيث كانت في عام 2003، (3400) ميكاواط، اما الان فقد بلغت (12320) ميكاواط قدرة فعلية من الوحدات التوليدية التي لو احتسبت كقدرة متاحة لبغلت (18) الف ميكاواط، علماً ان القدرة التصميمية لهذه الوحدات هي (22500) الف ميكاواط، لكن بسبب التقادم والوقود فقدت هذا الكم من الانتاج، وماسيصل اليه انتاج المنظومة لغاية عام 2020ـ
واستعرض وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي في الاجتماع، الطاقات المنتجة وما موجود لدينا وما سيضاف من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ضغط فائق وعالي، ومحطات تحويلية.
وعرض الوكيل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد، المتمثلة بالتحديات المالية والاحتياج الى صرف الموازنات بالتوقيتات المطلوبة، الى جانب التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجهات التي تتعامل معها، والتحديات الاجتماعية من خلال تثقيف المواطنين بماهية صناعة الكهرباء واسهامهم بدعمها، فضلاً عن الظروف الامنية وتأثيراتها على ديمومة الطاقة الكهربائية، والتحديات الفنية، واستحقاقات الصيانة، والوقود، وتحويل سياسة الدولة حول الاستثمار في الحقول الغازية، كما هو الحال في الحقول النفطية، وخطوط نقل الطاقة الهوائية والارضية والدعم الحكومي في هذا الجانب، وخاصة بأستملاك الاراضي، واسناد الوزارة امام المعارضين بمدها، والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، ونمو الاحمال.
وذكر البيان ان مدير عام دائرة توزيع الطاقة نافع عبد السادة استعرض دراسة لمقترحات التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، للحد من الزيادة المفرطة في الاستهلاك، وتضمنت هذه التسعيرة دعما كبيرا للاستهلاك المنخفض، وزيادة في مبالغ الاستهلاك المفرط، وسيتم عرض هذه الدراسة على مجلس النواب العراقي، ومن ثم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض تقديمها لهيئة المستشارين، لبيان اية ملاحظات عليها، قبل عرضها على مجلس الوزراء لأقرارها.
وحسب البيان ابدى الوزير الفهداوي، عددا من الملاحظات، موجهاً في ذات الوقت بتعديل عدد من الجداول البيانية التي سترفق مع هذا التقرير، لاستيضاح الحجم الفعلي لعمل الوزارة وخططها المستقبلية لكي يطلع عليها الرأي العام العراقي.
يذكر ان امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير قد قال مرارا وتكرارا منذ اربعة سنوات ولحد الان ان الطريقة المثلى لتنفيذ المشاريع تكون عن طريق الاستثمار بحيث ان الدولة لا تدفع فلسا واحدا وبنفس الوقت تكون مشرفة بشكل دقيق على المشاريع المنفذة وبالتالي سيتم توفير الاموال ولن يخترق الفساد هذه المشاريع .
https://telegram.me/buratha
