قال عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، ان البرلمان سيقطع اجازته التشريعة في حال ارسلت الحكومة مشروع قانون موازنة عام 2015 الى البرلمان في شهر كانون الاول المقبل.
وقال حيدر إن "مجلس النواب اصدر بيانا بهذا الشان"، مبينا ان "العطلة التشريعة سوف تبدي يوم 1 من شهر كانون الاول المقبل، ومجرد وصول الموازنة الى مجلس النواب سنقطع الاجازة ونعود الى البرلمان لمناقشة المشروع وتشريعها".
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد قالت لا يجوز ان يتعدى مجلس النواب العطلة التشريعية، ونأمل ان يصل الينا قانون الموازنة قريبا"، معربة عن اعتقادها بان موازنة 2015 ستقر في موعدها المحدد خلافا للموازنات السابقة التي تعدت لعدة اشهر واخرها موازنة 2014 التي لم تقر رغم قرب انتهاء العام.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، قد قال الاربعاء إنه "سيعرض على الحكومة قريبا موزانة مقترحة لعام 2015 بقيمة 100 مليار دولار قائمة على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط".
هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس جلسة طارئة لمناقشة موازنة 2015.
ورجح وزير النفط السيد عادل عبد المهدي خلال جلسة استضافته في مجلس النواب "عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع نسبي في اسعاره".
وكانت المرجعية الدينية دعت أكثر من مرة في خطب الجمعة عبر ممثليها في كربلاء الاسراع باقرار موازنة 2015 وتنويع مصادر الدخل لخزينة الدولة مع انخفاض اسعار النفط ومواجهة العجز
وشددت على ضرورة ابداء قادة الكتل السياسية المرونة الضرورية بالتغاضي عن بعض المطالب التي يمكن تأجيلها لوقت اخر، مشيرة الى ان الاصرار على تعطيل هذه الموازنة يعني ان الضرر سيصيب الجميع ويؤدي الى تعطل البلد"
https://telegram.me/buratha
