يقوم رئيس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي ، سلسلة اجراءات واصلاحات لمنح المحافظات المزيد من صلاحيات ادارة شؤونها وفق الادارة اللامركزية، التي وعد بتطبيقها في برنامجه الحكومي.
وقال مسؤول محلي عراقي في تصريحات صحفية إن" رئيس الوزراء، العبادي، نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية إلى مجالس المحافظات.
وأوضح رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، أن «العبادي الذي ترأس اجتماعا للمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات ، في مقر رئاسة الوزراء في بغداد، قد بحث وناقش عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه عمل المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ومناقشة الملف الأمني وتهديد داعش لغالبية المحافظات«. وأضاف أن «رئيس الوزراء، وافق على منح مجالس المحافظات صلاحيات 8 وزارات خدمية، منها وزارات الزراعة والهجرة والنفط والبلديات والكهرباء«.
من جانبه، كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري عن نية الحكومة الاتحادية إلغاء قيادات العمليات في المحافظات الوسطى والجنوبية بما فيها محافظة ذي قار، ضمن خطة اوسع لاخراج الجيش خارج المدن وتسليم الملف الامني لاجهزة الشرطة المحلية حصرا.
وقال في تصريح عقب اللقاء برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إن الأخير اكد خلال اجتماعه مع المحافظين، بأن الحكومة الاتحادية تسعى لإقامة منظومة امنية داخلية، وان الايام المقبلة ستشهد تسليم المف الامني الداخلي وزارة الداخلية حصرا، واخراج الجيش من المدن.
ولفت إلى ان الحكومة ستقوم بناء على ذلك بالغاء قيادات العمليات في محافظات الوسط والجنوب بما فيها محافظة ذي قار، ودمج قيادات اخرى، مؤكدا ان هذه القرارات تعد خطوة في الاتجاه الصحيح وتحولا نحو عملية العمل الأمني.
تجدر الاشارة إلى ان رئيس الوزراء السابق شكل العديد من غرف العمليات لقيادة الاجهزة الامنية في المحافظات العراقية، بما فيها قيادة عمليات الرافدين التي تشرف على الامن في محافظات ذي قار وميسان والمثنى وواسط وقيادة عمليات البصرة وقيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات الانبار وغيرها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أشار في لقائه بالمحافظين مؤخرا الى «امكانية اخراج الجيش من المدن بعد استقرار الاوضاع» وتسليم الأمن لوزارة الداخلية، وان تكون الشرطة المحلية والاتحادية هي الاساس في المستقبل لحفظ الأمن»، مشددا على» ضرورة انشاء منظومة امنية محلية متطورة للمحافظات قادرة على بسط الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة».
كما جرى في اللقاء بحث توسيع صلاحيات المحافظات استنادا الى القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي لم تدخل حيز التطبيق بسبب سياسات الحكومة المركزية السابقة التي كانت تحتكر السلطات والصلاحيات بيد رئيس الوزراء وعدد قليل من أتباعه .
33/5/141109
https://telegram.me/buratha
