دعا نائب عن التحالف الوطني الى تعزيز موارد الدولة وايجاد بدائل عن ريع صادرات النفط لتلافي العجز في الموازنات المالية.
وحذر خبراء اقتصاديون عراقيون من حصول عجز كبير في الموازنة المالية للعراق خلال 2015 اذا ما أستمر هبوط أسعار النفط لاسيما مع اعتماد البلاد على ريع النفط بنسبة تتجاوز الـ90% في اقامة موازناته المالية السنوية.
وقال النائب محمد الدراجي ان "مشكلة العراق اعتماده على 90% من وارداته على النفط وهذه مشكلة كبيرة وكان من المفروض ان يكون انتاج العراق حاليا 3 ملايين و 400 الف برميل يوميا وبسبب الظروف الامنية والخلاف مع اقليم كردستان".
وأضاف ان "الانتاج اليوم اصبح مليونين و 300 الف برميل اضافة الى انخفاض الاسعار العالمية للنفط حيث كان سعر البرميل الواحد 106 دولارات عند تقديم الموازنة بداية العام 2014 والان الاسعار نحو 87 دولارا وهذا يؤثر على الموازنة العامة فضلا عن ارتفاع نفقات الموازنة التشغيلية وهناك اشكال كبير بهذا الاتجاه".
ورأى الدراجي ان "الحل يكون بشقين الاول تنويع الواردات اللانفطية مثل اقرار قانون التعرفة الكمركية او تفعيل الضرائب وفتح باب الاستثمار واعادة الاولويات بالموازنة الذي نعتمد فيها على النفط كمصدر اساسي وينبغي استثمار ما تحت الارض ومغادرة العقلية الاشتراكية في الاستثمار".
كما دعا النائب عن التحالف الوطني الى "مراجعة السياسة النفطة فنحو 29% من الموازنة تصرف على النفط وهذا عكس ما موجود في العالم".
وشدد الدراجي على "ضرورة مراجعة جولات التراخيص وعقود الخدمة وعدم العمل بها مستقبلا وبدل ذلك تكون العقود مع الشركات عقود استخراجية تأخذ منها الشركات المستخرجة للنفط حقوقها وارباحها وتعطي الباقي للدولة العراقية كما علينا ان نكون اكثر انفتاحا في موضوع الاستثمار بالموارد النفطية ونغادر العقلية الكلاسيكية التي تقول يجب الصرف على النفط وتطويره".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اشار خلال استضافته في مجلس النواب مع وزيري المالية والتخطيط الخميس الماضي الى "وجود غلو كبير في الانفاق يتطلب علاجه، مؤكدا عدم حاجة العراق الى ديون اجنبية لان ما لديه من موارد تعادل موازنات أربع دول عربية مجاورة لكن المشكلة تتمثل بكون الاقتصاد العراقي احادي يعتمد على النفط مما يفرض على الجميع ان يتفهم ان مسالة الاستمرار بهذه الطريق ستؤدي الى الافلاس".
ولفت عبد المهدي الى ان "بامكان الوزارة زيادة الانتاج النفطي بجهد من الحكومة ومجلس النواب خاصة مع وجود مشاكل واضحة بعدد جولات التراخيص ، مؤكدا الحاجة الى جهد مع الاوبك لمواجهة وضع السوق النفطي العالمي وانخفاض معدلات النمو العالمي لبعض الدول المستوردة للنفط العراقي".
وكانت احصائية اعدتها [أين] استنادا لبيانات وزارة النفط بان العراق صدر من النفط الخام خلال الاشهر العشرة الماضية أكثر من 751 مليون برميل بايردات تجاوزت الـ73 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
