قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان "البرلمان تسلم تقريراً دان فيه شخصيات بقضية سبايكر"مؤكدا حرص الجميع على" تسمية الوزراء الامنيين في جلسة البرلمان غداً".
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان "لازالت اللجان تعمل في قضية سبايكر ونستطيع القول ان البرلمان استلم تقريرا مفصلا وفيه ادانة لشخصيات تم ذكرهم فيه".
وأضاف ان "التقرير كان بجهود من قبل وزارة الداخلية سواء في هذه القضية بالتحديد او غيرها "مشيرا الى ان"الادلة حول قضية سبايكر تتوارد لمجلس النواب واللجان المختصة فيه وسنكون حريصين على عرض كل التفاصيل".
وعن تسمية مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع قال الجبوري "كلنا حريصون ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على حسم الوزارات الامنية في جلسة البرلمان غدا وكانت هناك عوائق سياسية حالت دون التصويت على المرشحين امس ونحن سنعمل على ازالتها لحسم الامر".
وأضاف "نحن في البرلمان سنعرض الوزراء الامنيين حال جهوزيتها وساتدخل شخصيا لحلحة الخلافات بين الكتل السياسية وساجري بعض اللقاءات الرسمية او السياسية حول اهمية تقديم الوزراء الامنيين الى مجلس النواب".
وأكد رئيس مجلس النواب على "ضرورة الاسراع في تقديم هذه الاستحقاقات للبرلمان وتأكيدنا ينبع بان هناك استحقاقات امنية لابد من تنفيذها بشكل عاجل والخطوة الاولى يكون بتسمية الوزراء الامنيين لادارة هذا الملف"داعيا الكتل السياسية "الى تحييد مجلس النواب عن الخلافات السياسية والنواب الى نزع الثوب السياسي والتصرف بمهنية وبرلمانية".
ولفت الجبوري الى "لقاءات مكثفة حصلت يوم امس وتجري اليوم ايضا وسنساهم في البعض منها والغاية منها الوصول الى الطريقة التي نستطيع من خلالها تقديم اسماء المرشحين للوزارات الامنية للبرلمان لينالوا ثقته ".
وعن مدى قانونية او امكانية اعادة طرح المرشحين رياض غريب وجابر الجابري للتصويت داخل البرلمان بعد ان رفض منح الثقة لهما في جلسة امس قال رئيس مجلس النواب "نحترم قضية مقبولية من يتم تقديمه وعرضه من المرشحين للوزارات الامنية على البرلمان لغرض التصويت عليهم وهذه المسالة لن تغيب عن بال رئيس الوزراء واذا شاء ان يقدم ذات المرشحين او يقدم غيرهم فهو امر يعود لهم وان السياقات القانونية والبرلمانية هي الحاكمة التي ستكون المعيار الذي نلجأ اليه".
وأضاف ان "المجلس كان حريصا على اكمال الكابينة الوزارية بفترة قياسية وهو مازال حريصا على ذلك واعطينا مهلة كافية لاختيار مرشحي الوزارات الامنية وبذل رئيس الوزراء جهدا حثيثا لاختيار المرشحين والتزم بالموعد المحدد الذي قطعه على نفسه "مستدركا "لكن الخلافات الجزئية التي حصلت في جلسة أمس بين الكتل السياسية حالت دون منح المرشحين ثقة مجلس النواب وهذا أمر طبيعي تقبله الحالة الديمقراطية الصحيحة".
ورفض الجبوري الاتهامات عن فشل مجلس النواب في التصويت على مرشحي الداخلية والدفاع امس قائلا ان "بعض وسائل الاعلام تؤشر على ان مجلس النواب فشل في استكمال الكابينة الوزارية والامر ليس كذلك وما حصل ان المجلس قال قولته بالقبول اوالرفض ولا يعني بطبيعة الحال المساس بالشخصيات التي تم عرضها بقدر ما ان هناك وجهات نظر تقبلها الحالة الديمقراطية ونعتقد ان الفرصة المقبلة ستعطينا مجالا اوسع بالتفكير لاختيار الشخصيات التي تنال القبول والثقة من البرلمان".
وعن سؤاله حول الحديث عن ارسال قوات برية امريكية الى العراق لمواجهة داعش اذا ما اقتضت التطورات الامنية قال الجبوري انهم "يتحدثون عن افتراضات ونحن ايضا سنتعامل مع اي فرضية وفق رؤية وطنية ضمن مصلحة بلدنا وشعبنا واذا اصبحت هذه الفرضيات قرارات سيتداعى القيادات السياسية لها لبناء مواقف مشتركة لاينفرد فيها طرف على حساب اخر".
وأضاف "هناك اتفاقات مع الجانب الامريكي في تنسيق العلاقات بينها العسكرية ومن هذه الاتفاقات اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين وصوت عليها البرلمان".
وأضاف "ربما هناك تفاهمات جديدة يمكن ان تحصل بشأن طبيعة العمليات العسكرية التي تجري على الارض ونحن بصراحة نراقب ما يمكن ان تتمخض عنه المؤتمرات الدولية في مكافحة الارهاب وهناك جلسة ستعقد في مجلس الامن الدولي سيشارك فيها وفد عراقي رفيع على مستوى رئاسة الجمهورية وهناك خطوط عريضة تم الاتفاق عليها تعبر عن رغبتنا كمؤسسات دولة في مواجهة الارهاب وننظر الى عملية التحشيد الدولي ومؤازرة الجهد الدولي للعراق لتحقيق الامن والاستقرار مع الحرص على حياة المدنيين".
واستعرض الجبوري عن اهم ما انجزه البرلمان خلال الفترة القريبة الماضية قال رئيس مجلس النواب "استطاع البرلمان ان ينجز جملة من المسائل ابرزها تشكيل اللجان البرلمانية بوقت قياسي قبل تشكيل الحكومة وهذا ايضا تجاوز العرف الذي كان سائدا خلال الفترة الماضية".
وأضاف "هناك بعض القضايا اراد البرلمان معالجتها بكل موضوعية وابرزها الموازنة المالية وملف النازحين "كاشفا عن"استلام البرلمان ولاول مرة للحسابات الختامية للموازنات المالية لسبعة اعوام ماضية من عام 2005 الى 2011 وهي قيد النظر وستوزع على اللجان المختصة وستعرض داخل البرلمان للتصويت عليها".
وتابع "كما استطاع البرلمان استضافة ما يقرب من 10 وزراء فضلا عن نائب رئيس وزراء وبعض القادة الامنيين في قضايا حساسة وتم التعامل معها".
وأشار الجبوري الى ان "اتفاقية ابرمت بين البرلمان العراقي مع الامم المتحدة للسنوات الاربع المقبلة ومن المهم جدا ان يحصل اقتران في اداء الامم المتحدة مع مجلس النواب لتطوير العمل واداء البرلمان الذي سيقدم كل التسهيلات في سبيل تطوير الاداء الوظيفي والاداري والنيابي وهو امر بالغ الاهمية".
وبين "نعكف على وضع الاستراتيجية التشريعة وستركز على التشريعات التي نبني به الدولة وبمقدمها مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب وهي من اولويات عمل البرلمان وسنكون حريصيين جدا على ان نعلن ذلك على الملا لحساسيتها وسنتصدى لها".
وتابع ان "مجلس النواب يؤيد مؤتمري جدة وباريس وما تمخض عنه الملتقيان ونشدد على ضرورة الجدية في تطبيق مخرجاتهما ونحرص على ان تكون الضربات الجوية دقيقة لتحييد المدنيين والبنية التحتية ونؤكد بشدة على ذلك".
وشدد الجبوري على "ضرورة ان تكون العمليات ضد داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبشكل واضح فالسيادة عندنا بأهمية الامن ولابد من دور حقيقي للعشائر في المشاركة في مكافحة الارهاب فأهل المناطق هم اقدر واحرص في الدفاع عن مناطقهم".
وعن قيام عصابات داعش الارهابية بقطع المياه عن قضاء بلدروز في محافظة ديالى اكد الجبوري "نحن نتابع كل تفاصيل ما يحصل على الارض سواء في ديالى ومنطقة بلدروز وعملية قطع المياه وحصلت لقاءات مع مسؤولين اداريين ووزراء معنيين في ايصال الماء وفعلا بعض الوزارات انجزت هذا الامر وهناك رغبة بالقيام لحملة عسكرية لازالة اثار المجاميع الارهابية التي تتحكم بقضايا انسانية وبالذات مسألة المياه وهناك مشاكل في بعض المناطق هي ساحات حرب كما يحصل في الضلوعية وغيرها وهناك تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة لغرض تعزيز القوات الشعبية في سبيل طرد مجاميع ارهابية".
وأضاف "هناك عمليات جوية تم تنفيذها ومؤمل ايضا ان تسند من الاطراف الدولية الصديقة في سبيل ان لانجعل من القوى الاجرامية والارهابية التحكم بمصير الناس".
وردا على سؤال هل هناك طلب قدم من نواب لرئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية الضربات الجوية التي تنفذ دون موافقة البرلمان قال الجبوري "شخصيا وبصفتي كرئيس مجلس نواب لم استلم هكذا طلب وليس هناك طلبات لاستجواب تتعلق بقضايا مثل الضربات الجوية او غيرها".
https://telegram.me/buratha
