اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة النفطية والمالية هي من صلاحيات مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أن الحكومة ستبذل أقصى جهد ممكن لكشف الفساد ومحاسبة المفسدين.
وقال العبادي في بيان ، على هامش لقائه الأمين العام لكتلة مستقلون حسين الشهرستاني، إن "تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة النفطية والمالية هي من صلاحيات مجلس الوزراء وفق المادة 80 أولاً من الدستور".
وأضاف أن "رئيس المجلس هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة وفق المادة 78 من الدستور"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستبذل أقصى جهد ممكن لكشف الفساد ومحاسبة المفسدين وقد اتخذ مجلس الوزراء الجديد قرارا بذلك في أولى جلساته".
وكان مجلس الوزراء الجديد عقد، أمس الثلاثاء (9 أيلول 2014)، اجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وحضور نائبيه والوزراء الذين تم التصويت عليهم في مجلس النواب، واتخذ قرارات عدة من بينها دعوة تفعيل اجراءات الردع الصارم بحق حالات الفساد.
https://telegram.me/buratha
