شددت اللجنة القانونية النيابية على ان مجلس القضاء الاعلى أعلى سلطة دستورية في البلاد ولا يجوز الجمع بين رئاسته ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر بيان لمجلس النواب ان اللجنة القانونية المؤقتة المكلفة بدراسة قانون المحكمة الاتحادية العليا عقدت أجتماعا برئاسة النائب عمار طعمة، في القاعة الدستورية بمبنى المجلس وبحضور النواب اعضاء اللجنة.
وأضاف البيان ان الاجتماع كرس للأستماع الى وجهات النظر والاراء بشأن مسودة القانون الجديد ومناقشته مقارنة بالسابق في الدورة الانتخابية الماضية وفق مواد الدستور لحسم النقاط الخلافية للقانون.
وأشار البيان الى ان أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة أن يكون مجلس القضاء الاعلى أعلى سلطة دستورية في البلاد وعدم الجمع بين رئاسة المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء برئيس واحد وان ذلك يعد تعديا على الدستور.
وأكد المجتمعون على تكثيف الجهود والمضي في أجراء التعديلات اللازمة للوصول الى صيغة نهائية للقانون، بحسب البيان
6/5/140820
https://telegram.me/buratha
