عدّ النائب عن ائتلاف المواطن، سليم شوقي، اليوم الاثنين، كلمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التي اتهم فيها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بخرق الدستور، "تهديداً سياسياً" ومحاولة للتشبث بـ"السلطة"، ودعا المالكي الى "التحلي بالمسؤولية"، اعرب عن امله بعدم انحدار الوضع الأمني في البلاد.
وقال شوقي في حديث صحفي إن "كلمة المالكي أمس الأحد، فيها نوع من التهديد والضغط السياسي والتشبث بالسلطة"، معرباً عن "أمله أن لا يسوء الوضع الأمني بعد خطاب المالكي، وعليه التحلي بالمسؤولية وعدم إدخال العراق بعنق الزجاجة".
وأضاف شوقي أن "الضغط الذي يمارسه رئيس الوزراء وعدم ترشيح شخص بديل عنه يمثل تعقيداً للمشهد السياسي".
وفي خطوة ستكون لها تداعياتها غير المسبوقة وتؤشر الى انقسام حاد داخل البيت الشيعي، دعا رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، مجلس النواب الى مساءلة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، واتهمه بـ"انتهاك الدستور وخرقه" بشأن موضوع تحديد الكتلة الأكبر وتكليف مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، فيما كشف عن تقديم "شكوى" الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية .
وبات المشهد السياسي في العراق، اثر هذا الخطاب، موصوفاً بشكل اوضح، حيث يقف المالكي لوحده تقريباً، معارضاً معظم الاحزاب والفعاليات السياسية، وسط معلومات مؤكدة عن تخلي معظم قادة حزبه عن ترشيحه، واعتزامهم طرح مرشح بديل، لتجنيب البلاد اية فوضى ممكنة. وسط مواجهة شرسة مع داعش وقوى الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت تتحدث مصادر مقربة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ان الرئيس ظل طيلة اسبوع يتشاور بشأن تشكيل الحكومة مع رئاسة البرلمان وزعماء الكتل النيابية، وطلب من التحالف الوطني ان يقدم مرشحه ضمن المهلة الدستورية.
وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية رفض ان يتخذ ايّ اجراء يؤدي الى انقسامات جديدة او انتاج حكومة لاتحظى بمقبولية وطنية، وقد تناغم بذلك مع واجباته الدستورية ورأي اهم الاحزاب الوطنية والقوى الشيعية ومرجعية النجف العليا، الى جانب الدعوات الدولية التي تناشد العراقيين تشكيل حكومة شاملة مقبولة توحد العراقيين ضد مخاطر الارهاب وتنظيم داعش.
وبدا واضحاً ان المالكي اصدر خطابه تحت تأثير وقائع سياسية كبيرة لم يستطع تغييرها، مثل تمسك الرئيس معصوم بآليات التوافق السياسي، وتأييد معظم الاحزاب بما في ذلك مكونات تحالف المالكي، لدعوة المرجعية الى احداث تغيير سياسي يدفع الاصلاحات.
وبدت بدر والمواطن والاحرار واثقة اول من، امس السبت، بأن التحالف الوطني سيقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، ظهر امس الاحد، حيث ستنتهي المهلة التي قدمها لهم رئيس الجمهورية.
وقال نواب عن هذه الكتل ان المرشح سيكون بالضرورة مطابقاً لرأي ومواصفات المرجعية الدينية التي اكدت على انه يجب ان يحظى بالمقبولية الوطنية من قبل جميع الاطراف، في اشاراتها المتكررة الى المعارضة الواسعة لسياسات نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، والذي يتمسك بمنصبه مهدداً بانفراط عقد الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان.
وقال نواب ان التحالف الوطني قدم عرضاً للمالكي يقضي بتوليه احد المواقع السيادية مقابل سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة ، فيما اكدت كتلة الأحرار ان المالكي يبحث عن تطمينات بعدم ملاحقته قانونياً، مشيرة الى ان عرض التحالف يدرس "داخل دولة القانون وننتظر الرد".
وانتقد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء يوم الجمعة الماضي استمرار التنازع والخلافات بشان منصب رئيس الحكومة،عادا التشبث بالمنصب خطأ فظيع يجب ان يتجنبه من يشعر بالمسؤولية امام شعبه، ودعا القوى السياسية العراقية الى العمل وفق رؤية موحدة.
https://telegram.me/buratha
