نفى المتحدث باسم المحكمة الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار أن تكون المحكمة قد اصدرت قرارا، اليوم ألاثنين يقضي باعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة النيابية الاكثر عددا، فيما بين أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة (76/اولا) من الدستور حول تحديد الكتلة الاكثر عددا في داخل مجلس النواب.
وقال البيرقدار في تصريح صحفي ان "طلب معصوم الذي تقدم به في وقت سابق الى المحكمة قد تم الرد عليه اليوم، مشيرا الى ان رد المحكمة على طلب رئيس الجمهورية تمثل بالذهاب الى مجلس النواب للأخذ بتفسير المحكمة الذي صدر في عام 2010 ومن ثم تطبيقه على الكتل السياسية التي دخلت الجلسة الاولى لمجلس النواب، وبالتالي سيتم وفق تفسير المحكمة ووفق اعداد الكتل السياسية وآلية دخولها الى جلسة البرلمان، سيتبين من هي الكتلة الاكبر".
وأوضح ان "المحكمة ليس لها اي علاقة بتحديد وتسمية من هي الكتلة التي يجب ان تكلف بتشكيل الحكومة، وإنما واجب المحكمة هو تفسير فقرات الدستور وتطبيق وتسمية الكتلة الاكثر عددا، يكون من صلاحية السلطة التشريعية إلا وهو مجلس النواب العراقي".
وكشف البيرقدار ان "المحكمة الاتحادية ستقوم بعد لحظات بإعلان النص القانوني للمادة (76/اولا) والذي ينص على ان رئيس الجمهورية المنتخب عليه تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بمدة لا تتجاوز الـ15 يوم، مضيفا ان البيان الذي سينشر على الموقع الاليكتروني لمجلس القضاء الاعلى سيبين فيه طلب فؤاد معصوم والرد القانوني عليه من قبل المحكمة الاتحادية".
ولم يكشف المتحدث باسم المحكمة الاتحادية عن ما اذا كان رئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد تقدم بشكوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتعمده في خرق الدستور مرتين، بحسب بيان المالكي الذي صدر منتصف ليلة أمس الاحد.
وكانت قناة العراقية التابعة للحزب الحاكم قد أفادت في خبر عاجل بثته صباح اليوم بأن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر".
37/5/140811
https://telegram.me/buratha
