افاد تقرير صحفي اميركي ان رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي قد وجه رسالة الى المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيستاني "يحذره" فيها من التدخل في الشؤون السياسية،مطالبا اياه بالاقتصار على الارشاد الديني والمعنوي لمقلديه و"ترك المجال السياسي لاهله".
وجاء في تقرير لموقع Al-Monitor، ان السيستاني قد طالب المسؤولين العراقيين بعدم التشبث بمناصبهم في إشارة إلى اصرار المالكي على ولاية ثالثة.
وقالت المونيتور إن مراجع شيعة في قم والنجف يدعمون موقف السيستاني، رداً على موقف السيد محمود الشاهرودي في دعم المالكي، وهو الرجل الدين البارز القريب من القيادة الايرانية وذو علاقة تاريخية من حزب الدعوة التي يرأسه المالكي.
واشار الموقع الى انه وفي نفس السياق، اعلنت كتلتا بدر والمستقلون المنضويتين ضمن تحالف دولة القانون الذي يرأسه المالكي بأنهما سوف ينفصلان عن التحالف في حال اصرار المالكي على ترشيح نفسه، لافتا الى ان هذا يعني أن دولة القانون ستفقد اغلبيتها داخل التحالف الوطني الذي يجب اختيار رئيس الوزراء منه.
وتابع الموقع انه إثر هذه الأحداث، قام المالكي بأرسال رسالة نصية تحذيرية الى مكتب السيستاني، اطلع المونيتور عليها من مسؤول في المكتب، مبينا انه جاء فيها "لقد تقلينا بامتعاض شديد اشاراتكم في خطبة صلاة الجمعة بكربلاء المقدسة عبر ممثلكم عبد المهدي الكربلائي، بعدم تشبث المسؤولين بمواقعهم الامر الذي فسره عامة الشيعة وأعداء العملية السياسية باننا المقصودين بهذا الكلام"، مطالبا اياه "كرئيس وزراء منتخب لدورتين وزعيم الكتلة الاكبر وصاحب اعلى الاصوات في الدورة الثالثة بتوضيح موقفكم والكف عن التدخل في العملية السياسية واختيار شخص رئيس الوزراء، والاقتصار على الارشاد الديني والمعنوي لمقلديكم وترك المجال السياسي لأهله".
ولفت الموقع الى ان المالكي اضاف في رسالته ان العراق يمر بمرحلة حرجة من تاريخه السياسي والامني ولا يمكنه في ظل هذه الظروف التنازل عن واجبه الوطني في "حماية وحدة العراق وشعبه والدفاع عن حقوق من انتخبني وصوت لي".
والنظام السياسي في العراق هو نظام برلماني وليس رئاسيا، وأن عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح لا يعني شيئاً في اختياره في المناصب الحكومية؛ بل يتم الاختيار حسب التصويت في قبة البرلمان.
واضاف ان ائتلاف دولة القانون دخل ضمن التحالف الوطني في الجلسة الاولى للبرلمان، ما يعني أن التحالف هو الكتلة الأكبر المكلفة بتعيين رئيس الوزراء وليس دولة القانون، مضيفاً أن دولة القانون ايضاً مهددة بالتقسيم في حال اصرار المالكي للترشيح.
وافاد الموقع ان هذا كله رافق نشر أخبار بخصوص أن مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران قد دعا الى تنحي المالكي في دعم صريح لموقف السيستاني، مشيرا الى ان هذه الأحداث المتسارعة أدت الى غضب المالكي حيث يشعر بأن الأمور تسير بسرعة فائقة ضد تمنيه بالحصول على الولاية الثالثة.
وتابع الموقع ان المالكي أظهر غضبه في كلمته الاسبوعية يوم الاربعاء الماضي، محذراً من أي محاولات خارجية للتدخل في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وقال إن ذلك يشكل طعنا للعملية السياسية والدستورية، مهدّدا بأن أي محاولة غير دستورية لاختيار رئيس الوزراء ستفتح "نار جهنم" على البلاد.
واختتم الموقع تقريره بالقول يبدو أن هذا الخطاب هي المحاولة الأخيرة للمالكي لتخويف مخالفيه من تداعيات تنحيه من السلطة، وهو يبعد تماماً من أن يكون تهديدا واقعيا حيث لا يملك المالكي القدرة السياسية والامنية للتشبث في السلطة في حال اعلان رفض صريح ضده من قبل السيستاني والنظام الايراني.
19/5/140810
https://telegram.me/buratha
