أيدت كتلة بدر النيابية المنضوية في ائتلاف دولة القانون توجهات المرجعية الدينية التي تدعو الى عدم التشبث بالمناصب السيادية وان تحظى بالمقبولية لدى الكتل السياسية.
وقال النائب علي المرشدي نحن بحاجة الى شخصية متوافق عليها بين الكتل السياسية حتى لاتكون هناك صراعات سياسية وتجاذبات في المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان البلد يمر بمرحلة مأساوية ومن الافضل وجود مرشح مقبول لدى جميع الكتل السياسية".
وبين ان"المرجعية اشارات بشكل غير مباشر بعدم التشبث بالمناصب السيادية وان تحظى المناصب بمقبولية لدى الكتل السياسية .
يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة وسط تمسك ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة الاكبر وليس التحالف الوطني وترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة الأمر الذي رفضته غالبية الكتل.
ويسعى المالكي، إلى الحصول على تأييد الكتل السياسية لاختياره رئيساً للحكومة لولاية ثالثة، كما أنه جدد تمسكه في كلمته الاسبوعية أمس الأربعاء، على اعتبار ائتلافه، دولة القانون، الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء"، محذرا من "التجاوز على الاستحقاق الدستوري لائتلافه في تشكيل الحكومة، الذي من شأنه فتح نار جهنم على العراق". بحسب قوله.
من جانب قرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تمديد موعد تحديد الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة الى يوم الأثنين المقبل بعد ان كان من المقرر ان تنتهي اليوم الخميس.
وكانت المرجعية الدينية العليا قد شددت على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في 25 من تموز الماضي على"ضرورة عدم تجاوز المدد الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، التي يجب أن تحظى بقبول وطني واسع"، داعياً إلى "عدم التشبث بالمواقع والمناصب، والتعامل بواقعية ومرونة مع معطيات الوضع السياسي الداخلي والخارجي، وتقديم مصالح البلد، وتقديم مصالح الشعب العراقي على بعض المكاسب الشخصية والسياسية"
https://telegram.me/buratha
