ابدى ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه تولي رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، معتبراً أن النجيفي سيمارس دوراً تعطيلياً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصهيود في حديث صحفي، إن "النجيفي مارس دوراً تعطيلياً بإقرار القوانين في الدورة السابقة لمجلس النواب، وهو الان يريد ممارسة الدور ذاته في رئاسة الجمهورية من خلال تسنمه منصب النائب الثاني للرئيس".
واضاف الصيهود أن "على الكتل السياسية عدم تسليم النجيفي أي منصب سيادي، لانه ليس شريكاً حقيقياً بالعملية السياسية"، لافتاً إلى أن "رئيس ائتلاف متحدون ليس لديه اي استعداد لحماية البلاد".
وتابع الصهيود أن "النجيفي يريد ممارسة دوره التعطيلي داخل رئاسة الجمهورية من خلال ايقاف القرارات وتعطيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين".
وكان اتحاد القوى الوطنية أعلن، الاحد (20 تموز 2014)، عن ترشيح رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أكد أن النجيفي هو المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب ضمن الاستحقاق الإنتخابي.
وشغل أسامة النجيفي منصب رئيس البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة، وهو حاليا قيادي في "تحالف القوى العراقية" ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح المنضوي داخل التحالف، وتوقع مراقبون حصوله على منصب سيادي في رئاسة الجمهورية ضمن الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
