لجنة مشتركة لبلورة آليات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن

قالت مصادر أردنية مطلعة إن الأردن والعراق سيبحثان الشهر المقبل تسوية كل الموضوعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحيث يتم الانتهاء منها، وفي مقدمتها الملف المالي الذي يتضمن مطالبات لكلا الجانبين. وستجتمع لجنة أردنية عراقية مشتركة في عمان الشهر القادم للنظر في تلك الملفات، إضافة إلى بلورة الآليات المناسبة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة تنشيط التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار بين الجانبين. وكان العراق قد طلب مؤخرا من الحكومة الأردنية استكمال المناقشات الرامية إلى تسريع التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، لإعطاء دفعة قوية للمبادلات التجارية. وتقدر ديون الأردن على العراق بنحو 1,3 مليار دولار تمثل دينا تجاريا للبنك المركزي الأردني ناجما عن تغطية مستحقات التجار الأردنيين مقابل البضائع التي تم تصديرها للعراق، وفي المقابل يطالب العراق بودائعه المجمدة في عمان منذ عدة سنوات. ويتضمن الملف المالي أيضا المطالبات المالية للشركات الأردنية التي صدّرت بضائع وخدمات للقطاعين العام والخاص قبل وبعد عام 1992، وذلك خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي. وبلغ الميزان التجاري بين البلدين خلال الثلث الأول من العام الحالي 95 مليون دينار أردني إذ تراجعت معدلات التجارة بينهما نتيجة ارتفاع درجة المخاطر على الطريق البري المؤدي إلى بغداد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة كبيرة بين البلدين