رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون ،سلمان الموسوي، ان ائتلاف دولة القانون لاحاجة له اليوم بالتوافقات السياسية من اجل حصول رئيس الوزراء نوري المالكي على ولاية جديدة مبينا ان " المالكي حصل على المنصب في الدورة السابقة عندما كان يمتلك [12] مقعدا وكانت اصواته كافية نوعا ما لحصوله على المنصب .
وذكر الموسوي في تصريح صحفي اليوم انه" في الدورة السابقة حصل رئيس الوزراء على المنصب لكون اصواته كانت كافية نوعا ما وكان يمتلك [12] مقعدا ، اضافة الى توافق الكتل السياسية حوله ولكن اليوم لانحتاج هذا التوافق ا ".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون حصل بمفرده على [94] مقعدا ومع الكتل المنضوية تحت هذا التحالف تجاوزنا [120]مقعدا وقد نصل الى [170] مقعدا مع تحالف الكتل الاخرى ".
واشار الى ان " الوضع اليوم يختلف عن الدورتين السابقتين و نعمل اليوم بحساب الارقام وهي الديمقراطية المعمول بها في كل دول العالم".
يذكر ان المالكي قد حصل على منصب رئاسة الوزراء في دورته الاولى بعد توافق كتل الائتلاف الوطني العراقي رغم حصول حزب الدعوة الذي ينتمي اليه على [12] مقعدا فقط في حين كانت الكتلة الصدرية تمتلك [30] مقعدا وكتلة شهيد المحراب كانت تمتلك [30] مقعدا ايضا ولكن تم اختيار رئيس الوزراء من حزب الدعوة بعد التوافق عليه من قبل كتل الائتلاف .
واليوم يرفض رئيس الوزراء نوري المالكي سحب ترشحيه رغم رفض ائتلاف الوطني العراقي وعدة اطراف بالتحالف الوطني والاطراف الكردية والسنية الاخرى لتوليه ولاية ثالثة مما جعل المشهد السياسي اكثر ضبابية ومن المحتمل تاخير تشكيل الحكومة والبرلمان وفق التوقيتات الدستورية.
ومازالت مفاوضات ومشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وتقديم المرشحين للرئاسات الثلاث غير واضحة المعالم، على الرغم من عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، في الأحد المقبل.
وازدادت ازمة تمسك رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمنصبه، الأمر الذي ترفضه جميع الكتل، التي تمثل القوائم الكردية وكذلك السنية، التي تتساءل عما يفعله التحالف الوطني في اجتماعاته، اذا كان لم يناقش لحد الان الآليات الخاصة بترشيحات المسؤولين، وخاصة لمنصب رئاسة الوزراء.
ويعترض [ائتلافا المواطن والاحرار]، وهما ابرز كتلتين في التحالف الوطني على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة، في حين يتمسك ائتلاف دولة القانون بتقدم مرشح واحد فقط لهذا المنصب، وهو زعيم الائتلاف نوري المالكي.
من جانبه قال المالكي في بيان له مساء يوم الجمعة الماضي، إنه "لن يتنازل أبداً عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وأن ائتلاف دولة القانون، هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب"، نافيا دور التحالف الوطني.
،فيما أعلن الائتلاف الوطني العراقي في وقت سابق، أن الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب، هي التحالف الوطني، وانه سيقدم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء الذي يحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة.
https://telegram.me/buratha
