اتهمت المحاكم اللبنانية هيئة النزاهة وسفارة العراق في بيروت، بعدم تمكين العدالة من {مشعل الصراف} الذي كان يشغل منصب مستشار وزير الدفاع الأسبق ومتهم بإبرام عقود وهمية وتبديد أموال من الوزارة، من جانبها فتحت هيئة النزاهة تحقيقا موسعا للوقوف على دقة معلومات المحاكم اللبنانية، فيما نظمت دائرة الاسترداد في الهيئة ملف استرداد بحق المدان ونشرت معلومات أمر قبض دولي بحقه .
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم، أن " المحاكم اللبنانية حملت السفارة العراقية في بيروت وهيئة النزاهة مسؤولية عدم تمكين العدالة من مدان محكوم غيابياً بالسجن {15} عاما بتهم إبرام عقود وهمية وتبديد أموال من وزارة الدفاع العراقية ".
وأضاف أن " المحاكم أوضحت في مذكرة مرسلة إلى مجلس القضاء الأعلى تفاصيل وملابسات قضية المتهم الهارب {مشعل عبد الله شكر الصراف} الذي كان يشغل منصب مستشار لوزير الدفاع الأسبق {حازم الشعلان}، والأسباب التي دعتها إلى إطلاق سراحه بعد تمكنها من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته السفر من لبنان إلى هولندا على الرغم من وجود حكم صادر بحقه من المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ الـ{30} من ايلول2009، يقضي بسجنه مدة {15}عاما وفق أحكام المادة {316} من قانون العقوبات العراقي وصدور أمر القبض والتحري عليه بموجب أحكام المادة ذاتها ".
وأشار البيان أن " المذكرة التي حملت توقيع المترجمة والخبيرة في محاكم بيروت {رانية حبيقة} ذكرت إن الإجراءات المتخذة من قبل محكمة التحقيق الأولى في لبنان تمت بناءً على إخبار مقدم من هيئة النزاهة يفيد بوجود عمليات فساد مالي من قبل المتهم مشعل عبد الله احد مستشاري وزير الدفاع العراقي في العام 2005 وان مذكرة القبض والتحري قد صدرت بحقه ، فضلاً عن ملف استرداد عبر منظمة الانتربول قدمت إلى المحكمة عن طريق السفارة العراقية في لبنان، وعلى اثر ذلك تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على المتهم أثناء محاولته السفر إلى هولندا مستخدماً احد جوازات السفر الثلاثة التي يحملها ".
ولفت إلى أن " المتهم استطاع إقناع السلطات اللبنانية بسلامة موقفه القانوني متذرعاً بحجة إنهاء جميع المشاكل والتهم الموجهة له من قبل المحاكم العراقية وادعائه أن محكمة التمييز العراقية أكدت صحة العقود والصفقات التي كان قد ابرمها وقررت رفع جميع مذكرات القبض الصادرة بحقه، وعزز صحة أقواله بما مثبت في جواز سفره البريطاني من حركات دخول وخروج من العراق ولمرتين متتاليتين خلال شهر كانون الثاني 2006 ".
واستدرك أن " الخبيرة عبرت عن استغرابها من تصرف السفارة العراقية وقتها حيث سارعت إلى التراجع عن صفة الادعاء الشخصي بحق المتهم وسحبت الشكوى المقدمة ضده ، فضلاً عن تخلفها لعدة مرات عن إبراز المستندات التي تبين ضلوع المتهم بالتجاوز على المال العام ، الآمر الذي ألزم المحكمة عدم محاكمة المتهم لعدم كفاية الأدلة "، مشيرة إلى أن " تراجع وكيل السفارة العراقية بتاريخ الـ{11} من تشرين الثاني2008، عن الشكوى قبل التأكد من غلق كافة القضايا المسجلة على المتهم في هيئة النزاهة التي تأخرت بدورها في إرسال الأجوبة المطلوبة إلى المحكمة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في القضايا المحركة بحق المتهم قادت قاضي محكمة تحقيق بيروت الأولى إلى إصدار قراره بمنع محاكمة المتهم وحفظ الأوراق ".
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة، حسن كريم عاتي، أن " الهيئة اتخذت حزمة إجراءات فور تسلمها المذكرة عبر مجلس القضاء الأعلى، وفتحت تحقيق موسع للوقوف على مدى دقة المعلومات الواردة في مذكرة المحاكم اللبنانية ".
وأشار عاتي الى أن " الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع مفتش عام وزارة الداخلية بغية معرفة الأسباب التي دعت ممثل السفارة العراقية في بيروت إلى التراجع عن الشكوى المقدمة بحق المدان رغم إرسالها كتابا معنونا إلى وزارة الخارجية الدائرة القانونية يوضح إجراءاتها وتمكنها من توفير أوليات العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة المجموعة الخليجية لتجهيز الطرف الأول بدروع واقية ضد الرصاص بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و{590} ألف دولار أي ما يعادل مليار{960} مليون دينار وبواقع {530} دولار للدرع الواحد ".
وبين أن " المبلغ المصروف كان بموجب هامش المدان الصراف بصفته المستشار الأول لوزارة الدفاع وان المادة المتعاقد عليها لم يثبت استلامها من قبل وزارة الدفاع ، مؤكدا إظهار الكتاب المرسل بتاريخ الـ{28} من حزيران 2008، {اي قبل تراجع السفارة عن الشكوى ببضعة أشهر}لمجموعة مخالفات ارتكبها المدان بينها تجاوز صلاحيات الصرف المحددة له بمبلغ {500} مليون دينار ، فضلا عن توصيات التحقيق الإداري المشكل في مكتب مفتش عام وزارة الدفاع والذي اثبت مقصرية المدان ".
وأوضح عاتي أن " مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن سلط الضوء على إجراءات دائرته بهذا الصدد منبها إلى أن الدائرة عاودت تنظيم ملف استرداد بحق المدان ونشرت معلومات أمر قبض دولي بحقه "، لافتا إلى أن " رئاسة الادعاء العام زودت الشرطة العربية والدولية بناءً على إشعار دائرته بطلب ملاحقة المدان الهارب مشعل الصراف خارج العراق مركزاً على إن إجراءات هيئة النزاهة جاءت معززة بنسخ الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب المطابق وإحكام المادة {316} من قانون العقوبات العراقي ".
وتابع البيان ان " تاريخ تراجع السفارة العراقية عن الشكوى في العام 2008 وتأخر هيئة النزاهة بالرد على استفسارات المحكمة اللبنانية كان خلال فترة تولي المدان رحيم العكيلي رئاسة الهيئة التي امتدت من العام 2008 ولغاية العام 2011"
https://telegram.me/buratha
