لائحة جديدة لمحاورة 28 فصيلا مسلحا واجتماع للمصالحة في تشرين الثاني المقبل

حدد وسطاء سياسيون مقربون من الحكومة في لائحة جديدة 28 فصيلا مسلحا للتحاور معها ضمن مساعي رئيس الوزراء نوري المالكي لتعزيز المصالحة الوطنية فيما استبعدت 20 جماعة اخرى، وفي حين يشهد تشرين المقبل اجتماعا موسعا بين لجنة حكومية وبرلمانية مع جماعات مسلحة وقوى معارضة للعملية السياسية في احدى دول الجوار . ويؤكد متابعون ان السيد المالكي يسعى حاليا لانجاز اصلاح سياسي شامل ودعم مشروعه الذي اطلقه العام الماضي لتحقيق المصالحة الوطنية بين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم. وكشف النائب عن العراقية وائل عبد اللطيف انه سيتم في شهر تشرين الثاني المقبل عقد اجتماع بين لجنة حكومية وبرلمانية من جهة و جماعات معارضة في احدى دول الجوار برعاية منظمة اميركية - ايطالية. وقال عبد اللطيف في تصريح خاص لـ" الصباح " : انه تم تصنيف المعارضين للعملية السياسية الى ثلاثة اصناف الاول جهات لا تؤمن بالعملية برمتها وتريد نسفها وهؤلاء يمثلون القاعدة والتكفيريين والصداميين وهم لا يرغبون بالحوار وعددهم نحو 20 مجموعة مسلحة ، والثاني هم مجاميع مسلحة تقاتل القوات الاجنبية وترغب في الحوار وعدد هذه المجاميع 28 فصيلا هي التي يتم التركيز عليها لفتح قنوات حوار ، مشيرا الى ان الصنف الاخير يندرج ضمن ما يطلق عليهم المعارضة السلمية غير المسلحة وهي من بناة الديمقراطية الحديثة في العراق وهذه المجموعة كثيرة العدد ويؤمنون بالحوار السياسي ،لكنهم ينتقدون اداء الدولة ،اذ ان لدى البعض منهم ممثلين في البرلمان والبعض الاخر يعبرون عن ارائهم من خلال القنوات الاعلامية وعقد المؤتمرات بشكل سلمي. واوضح النائب عن العراقية ان الصنف الثالث قدم عدة مطالب للحكومة وهي موجودة اصلا في برنامج الوحدة الوطنية مثل اعادة تشكيل الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة المتمثلة بوزارة الدفاع والتصنيع العسكري والاعلام اضافة الى جهاز المخابرات ومديرية الامن العام والامن الخاص وديوان رئاسة الجمهورية فضلا عن طلبات اخرى تتمثل باجراء التوازن في مؤسسات الدولة والغاء قانون اجتثاث البعث وتنفيذ الخدمات في المناطق السكنية بشكل متساو وعادل وتعديل الدستور.وكان عبد اللطيف قد تحاور بشكل شخصي مع عدد من اطراف المعارضة العراقية المقيمة في لبنان خلال شهر نيسان الماضي ،وكانت هذه المعارضة تمثل تيارات من حزب البعث المنحل واحزاب اسلامية متطرفة وقوميين وهذه الاطراف تمثل فئات قليلة ليس لها تاثير في الساحة العراقية. على صعيد متصل اكد النائب عن الائتلاف عباس البياتي ان الايام المقبلة ستشهد عقد لقاءات جديدة مع خمس جماعات مسلحة ابدت رغبتها بالتحاور مع الحكومة. وقال البياتي لـ"الصباح" : ان الحكومة تلقت رسائل عديدة تشدد على المضي بهذا المشروع وستكون هناك عدة فعاليات وقوانين لتصب بهذا الاطار لتعزيز المصالحة واعطاء زخم اكبر وقوة في حركتها، مشيرا الى ان المصالحة الوطنية ستتقدم الى امام بخطوات واثقة من خلال المؤشرات التي بدات تدلل على ذلك امنيا وسياسيا واجتماعيا ،منوها بأن قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية يعد خطوة داعمة في هذا الاطار لمساندة جهود الحكومة.من جهته اوضح رئيس اللجنة المؤقتة للمصالحة الوطنية التي شكلها البرلمان النائب وثاب شاكر ان التشكيل الجديد سيعمل على اجراء الحوارات المباشرة مع الجماعات المسلحة والقوى المعارضة للعملية السياسية. واشار لـ"الصباح" الى ان اللجنة ستحدد مسؤوليات اعضائها حسب كل مجموعة للحصول على الهدف المنشود وتوفير الضمانات لتقديمها لهذه الجماعات ،مبينا ان تشكيل اللجنة سيسهل الاتصال بالكثير من الجهات التي لها بعض المطالب ومن الممكن الوصول الى نتيجة معها. وشهدت الاشهر الماضية عقد خمسة مؤتمرات للمصالحة الوطنية ،وهي مؤتمرالقوى السياسية والضباط السابقين ومؤتمر شيوخ العشائر ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني.