أكد مجلس النواب رد الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد المجلس أمام المحكمة الاتحادية، بشان تاخير اقرار الموازنة العامة لسنة 2014.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب صباح الباوي، في بيان إن "القرار المنصف للمحكمة الاتحادية شهد لرئيس مجلس النواب انه قد نفذ التزاماته القانونية وادرج مشروع قانون الموزانة عدة مرات، لكن عدم تحقق النصاب حال دون تشريع الموازنة".
ولفت إلى أن "الوصول المتأخر للموزانة إلى مجلس النواب، وعدم حسم الخلافات بشأنها في مجلس الوزراء، حال دون تشريعها السلس في مجلس النواب".
وردت المحكمة الاتحالدية العليا دعوى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، التي طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته، مؤكداً أن المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان المالكي قد اعلن في 5 اذار الماضي في كلمته الاسبوعية "تقديمه طعنا للمحكمة الاتحادية حول تشريع قانون الموازنة"، مبيناً "نأمل أن يكون القرار شجاعاً وصارماً من أعضاء البرلمان بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية، الذي سينظر في هذه المسالة، ونتمنى ايضاً أن يكون ضمن السياقات القانونية"
https://telegram.me/buratha
