قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في عدة دعاوى واردة اليها بينها الطعن في المادة [37] من قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان وتنص على امتايازات المسؤولين.
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه مادة تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين، وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [139] نائبا، في حين صوت [29] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة النواب.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى الواردة على جدول أعمالها وأن المحكمة ارجأت النظر في دعويين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والأنبار المحليتين".
وأوضح ان "التأجيل جاء لغرض دراسة اللوائح الجوابية بين اطراف الدعوى وإيداعها لدى المحكمة قبل اسبوع من موعد المرافعة المقبلة لغرض دراستها".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة ردت الدعوى المرفوعة للطعن بعدم دستورية قرار تقويم المهر المؤجل بالذهب"مبيناً انها "وجدت ان القرار جاء منسجماً مع أحكام الدستور".
وتابع بيرقدار انه "تم النظر في اربع دعاوى مرفوعة للطعن بفقرات عدة من قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014"، منوها بأن "المحكمة اجلت النظر في دعوى الطعن بالمادة 35 من القانون لتمكين المدعي من دراسة اللائحة الجوابية التي قدمها المدعى عليه".
وافاد بأن "المحكمة ارجأت ايضاً النظر في دعوى الطعن بالمواد [13] و [19/ثالثاً] و[21/ اولاً] و[35/ عاشراً] و[37] من قانون التقاعد، وطلبت من المدعي تحديد اوجه المخالفة الدستورية لكل من النصوص الواردة في طعنه على وجه الدقة".
وذكر ان "المحكمة اجلت النظر في دعوى اخرى للطعن في المادة 37 من قانون التقاعد بطلب من المدعي بعد تعذر حضور وكيله الى المرافعة"، مبيناً انه "تم ارجاء النظر في الدعوى المرفوعة للطعن في المواد [37] و[38] من القانون نفسه لغرض اعطاء الفرصة لوكيل المدعى عليه من اجل الرد على اللائحة الجوابية لوكيل المدعي الذي قدم ايضا الى المحكمة نسخة من مشروع قانون التقاعد الوارد من الحكومة الى مجلس النواب".
واشار بيرقدار إلى ان "المحكمة طلبت من وكلاء المدعين في الدعاوى الاربعة هذه تحديد الفئات الواردة في المادة [37] من قانون التقاعد، المطعون بشمولهم على وجه التحديد وتم تأجيل النظر في الطعن بعدم دستورية الاوامر النيابية الخاصة بتسمية منصب رئيس ديوان مجلس النواب ونائبيه لغرض تمكين المدعى عليه من الاجابة على لائحة المدعي".
واختتم المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية كلامه بالقول ان " موعد المرافعة المقبل للدعاوى المؤجلة في هذه الجلسة سيكون يوم 24 من الشهر الحالي".
وكان اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين في قانون التقاعد الموحد آثار ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية والشعبية.
من جانبه انتقد وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي اقرار فقرة لامتيازات وتقاعد المسؤولين، داعيا آنذاك "الناخبين مطالبة المرشحين الجدد لانتخابات البرلمان المقبلة بالتعهد في التنازل عن امتيازات مماثلة كشرط لانتخابهم".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في 30 من اذار الماضي تسلمها سبعة طعون على قانون التقاعد الموحد ضد فقرة امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث من نواب لكتل سياسية مختلفة وقامت بابلاغ المدعين بالحضور لجلسات المرافعة بالقضية لكنها لم تبت لحد الآن في الطعون.
https://telegram.me/buratha
