غالب زنجيل
رسالة مفتوحة أمام معالي الأستاذ مدحت المحمود: أعرض أمامكم اليوم مظلمة تعرض لها زميل من بيننا. ومع شديد الأسف، فأن أحد قضاة محكمة النشر والإعلام، كان طرفها الظالم.
في التاسع من شهر آذار الماضي نشرت جريدة (البرلمان) البغدادية خبراً على صفحتها الأولى، وكان بعنوان: (احالة مشروع مجاري الحسينية: تم بعد دفع رشوة بمليار دينار). وانتم تعرفون يا معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن اي جريدة او وسيلة اعلامية تعتمد في نشرها الاخبار ، إما على مندوبها الخاص او على وكالات الانباء. وفي هذه الحالة فقد أعتمدت الجريدة على ثلاثة وكالات اخبارية نشرت الخبر قبلها بيوم واحد (8/3/2014). وهي : (اليوم الثامن ، صدى الحقيقة ، وموقع الفساد في العراق). ثم نشر في صحيفة عراقية أخرى ذات مكانة محترمة. ومعنى هذا يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى ان الجريدة قد اعتمدت على ثلاثة وكالات مما يؤكد صحة الخبر. واهم من ذلك هو ان مدير مجاري بغداد السابق هو من أدلى بالخبر الى المواقع الثلاث مما يزيد من تأكيده، هو أنه منسوب الى شخص مسؤول تم العقد بين المقاول والبلديات في وقته وقد اعترض عليه ورفض التوقيع على العقد بصفته مسؤولاً في وقتها. كل ذلك يؤكد ان الجريدة لم تتجنى على المقاول الذي اقام عليها الدعوى أمام محكمة قضايا النشر والاعلام بعد شهرين من نشرها الخبر. وكانت الجريدة وقبل النشر قد ارسلت( يوم 8/3) مندوباً ومصوراً الى المنطقة (الحسينية) فقاما بأخذ أقوال المواطنين هناك والذين أجمعوا على صحة الخبر الذي نشرناه في اليوم التالي 9/3/2004.
من هذا يا معالي رئيس القضاء فأن اقامة الدعوى على الجريدة كان غير ضروري وكان يفترض ردها لعدم وجود ما يسوغ قبولها ، لان الدائرة المعنية وهي (بلديات بغداد) لم تشترك مع المقاول في اقامة الدعوى ضد الجريدة. ونأت بنفسها عنه.
لكن، يا معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى، وهو ما يؤسف له، فأن احد قضاة المحكمة تعامل مع رئيس تحرير البرلمان وكأنه الخصم ورفض ان يقبل اياً من دفوعه، واصر على ان الجريدة شنعت بالمشتكي! ولا ننكر هنا الموقف المهني لرئيس المحكمة وعضوها الاخر والمدعي العام الذين رفضوا قرار تمييز القضية الذي رفعه القاضي الايمن في المحكمة رفضاً تاماً، وكان هذا القرار (التميز) مثيراً للأستغراب حيث ان اي قرار من المحكمة لم يصدر بحق الجريدة او رئيس تحريرها، بينما اشهر القاضي الايمن القرار امام الجميع مما دفع رئيس المحكمة والادعاء العام الى رفض القرار التميزي هذا الذي يعد سابقة في القضاء العراقي!
معالي السيد المحمود.. مثل هكذا سلوكيات أظنها تسيء الى سمعة القضاء العراقي النزيه الذي يواجه اليوم تهماً باطلة من قبل خصوم العدالة في بلادنا. واظنكم، وعهدي بكم منذ زمن طويل، لا تقبلون ان يسيء الى القضاء واحد من القضاة. وهذا ما حصل.
اعرض عليكم يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى هذه القضية، فزميلنا (السيد مكي الكليدار) صاحب ورئيس تحرير جريدة البرلمان معرض الى ظلم اذا لم تعدلوا كفة الميزان.. وعهدنا بكم انكم آهلاً لذلك.
https://telegram.me/buratha
