أعلنت ثلاث كتل سياسية، الاثنين، عن "خسارتها مقاعد برلمانية" في مرحلة العد والفزر لعدد من المحافظات، وبينت أنها قدمت للمفوضية "طعونا مزودة بالوثائق تثبت وجود تلاعب في عمليات إدخال البيانات"، وفيما توقعت "رفض" طعونها من قبل المفوضية والهيئة القضائية الانتخابية، أكد خبير في الشأن الانتخابي أن مهلة تقديم الطعون "ستنتهي يوم الخميس المقبل".
وقال النائب عن ائتلاف المواطن علي شبر في حديث الى (المدى)، "إننا قدمنا لمفوضية الانتخابات 11 طعنا تتعلق بتزوير نتائج الانتخابات وهناك خروقات كثيرة تسببت بحذف أكثر من 10 مقاعد من حصتنا".
وأضاف شبر أن "طعون كتلة المواطن تتضمن استمارات العد والفرز غير المطابقة لاستمارات المحطات والمراكز وكذلك خروقات في عملية ادخال البيانات وبالتالي فان المخرجات لا تتطابق مع المدخلات"، مؤكدا أن "هذه الخروقات مثبتة بالأدلة والوثائق وقدمت للمفوضية العليا للانتخابات ومنها شراء للبطاقات الالكترونية".
وبين النائب عن ائتلاف المواطن أن "هذه الطعون شملت بغداد ومحافظات اخرى منها بابل وكربلاء"، متوقعا أن "الطعون التي ستقدمها الكتل السياسية الموثقة سترفض من قبل المفوضية والهيئة القضائية الانتخابية".
ومن جانبها، قالت عضو ائتلاف متحدون للاصلاح، سهاد العبيدي في حديث الى (المدى)، إن "نتائج الانتخابات كانت صدمة للجميع بسبب التلاعب في عملية العد والفرز على مستوى جميع المحافظات"، موضحة أن "كتلة متحدون قدمت العشرات من الطعون كانت بإسم الكتلة وأخرى شخصية".
وأضافت العبيدي أن "عملية العد والفرز الثانية حدث فيها تلاعب كبير وقدمنا طعنا بهذه العملية ونطالب بإعادة العد والفرز"، ولفتت الى أن "عمليات التلاعب والتزوير أفقدتنا أكثر من 12 مقعدا في عموم محافظات العراق".
وبدوره قال عضو كتلة الاحرار النائب عواد العوادي في حديث الى (المدى)، إن "كتلة الأحرار تؤكد عزمها تقديم طعون بنتائج الانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرا الى أنه "من حق كل كتلة سياسية وفق القانون والدستور تقديم طعونها بنتائج الانتخابات في حال وجود وثائق تثبت وجود تزوير في الانتخابات".
واكد العوادي أن "أعلى الكسور أضيفت إلى دولة القانون عن طريق أخذ جزء من أصوات الكتل التي ليست لديها استحقاقات".
الى ذلك، قال الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي في حديث الى (المدى)، إن "الطعون تقدم من قبل الكتل السياسية على نتائج الانتخابات التشريعية للمفوضية بعد 3 أيام من نشر هذه النتائج في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الاخرى وهي مهلة تنتهي يوم الخميس المقبل".
واضاف اللامي أن "الطعون تقدم إلى الهيئة القضائية الانتخابية عن طريق قنوات المفوضية أو مكاتبها أو إلى الهيئة القضائية مباشرة معززة بإلادلة والوثائق التي تثبت هذه الطعون والاعتراضات على صحة نتائج الانتخابات للنظر والبت بها"، موضحا أن "الهيئة القضائية مشكلة من ثلاثة قضاة أختارهم مجلس القضاء الاعلى، وهي غير متفرغة للنظر في شكاوى أو الطعون الانتخابية فحسب، بل تعمل بشكل وقتي في فترات انعقاد الانتخابات للمصادقة على مرشحي الانتخابات واستبعاد بعضهم، وهي تعمل بشكل مستقل وتابعة لمجلس القضاء الأعلى".
وبين الخبير في الشأن الانتخابي أن "قانون الانتخابات يلزم الهيئة القضائية الانتخابية البت بهذه الطعون او الاعتراضات المقدمة لها في فترة 10 أيام سواء برفضها أو قبولها"، منوها الى أن "قانون الانتخابات لم يحدد فترة معينة لتحديد عملية الطعن والانتهاء منها لكن القانون حدد فترة النظر بتلك الطعون بقبولها أو ردها في غضون 10 أيام".
وتابع اللامي بالقول "في حال قبول الطعون قد يصار مثلا إلى إعادة الانتخابات في دائرة معينة أو اعادة فرز دوائر معينة أو مراكز انتخابية حسب نوع الطعن المقدم والادلة التي تثبت وجود أي خرق"، مشيرا الى أنه "في حال قبول الطعون، سواء أكان بإعادة الانتخابات في دائرة معينة او إعادة فرز دائرة او مركز انتخابي ما، فان المفوضية العليا للانتخابات ستصدر قرارا بنتائج هذه العملية، وبالتالي فان النتائج الجديدة ستكون قابلة للطعن مجددا امام الهيئة القضائية الانتخابية من قبل الكتل السياسية وبالآلية ذاتها".
وبين المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات أنه "بعد الانتهاء من الطعون سترسل اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وهذا ينطبق فقط على الانتخابات البرلمانية"، موضحا أن "انتخابات مجالس المحافظات تتم المصادقة على نتائج الانتخابات عليها من قبل مجلس المفوضين".
https://telegram.me/buratha
