صرح النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان تصدير اقليم كردستان للنفط وبيعه في الأسواق العالمية استحقاق دستوري.
وكانت حكومة كردستان قد أكدت انباء بيعها حمولة من النفط الخام المستخرج من الاقليم عبر تركيا بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد بكمية أكثر من مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا"مبينة ان"هذه الشحنة بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً في الإقليم لغرض التصدير".
وقال طه ان "تصدير الاقليم للنفط هو استحقاق دستوري كما ان الاقليم طلب أكثر من مرة من الحكومة الاتحادية التفاهم حول هذا الملف ولكنها متشبثة ومصرة على الاجراءات المركزية ولكن نحن نعيش في ظل حكومة تعددية ديمقراطية دستورية وان عدم احترام الدستور من الحكومة الاتحادية ادى الى ذلك كون الاقليم ولمدة اكثر من ثماني سنوات يجري حوارات حول قانون النفط والغاز ولكن دون جدوى".
وأشار الى ان "من حق الاقليم تصدير النفط بما نص عليه الدستور بشكل واضح وصريح في المادة [112] كما ان الشركات العالمية مطلعة على الدستور العراقي ولو كان الاقليم غير مسموح له بالتصدير لما تعاقدت معه تلك الشركات او شراء النفط منه".
وتابع طه ان "ايرادات الاقليم من النفط تعود الى خزينة الدولة العراقية وان الاقليم لا يتصرف بها بل ترجع الى الخزينة العامة".
وعزا النائب الكردي الخلاف بين بغداد واربيل الى "عدم تعلقه بآلية تصدير النفط وانما المشكلة ان الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي تتجه نحو بناء الحكومة المركزية وهذا يعني تراجع العملية الديمقراطية وعدم الالتزام بالدستور والمشكلة تتعلق في الصلاحيات وليس بقضية التصدير وان الاقليم على دراية كاملة بان الوارادات ملك للشعب العراقي واما سياسة الاقصاء التي تمارسها بغداد بحق ابناء الشعب الكردستاني وقطع رواتب الموظفين وضع الاقليم في موقف دعاه الى اتخاذ خطوات جريئة.على حد تعبيره.
يذكر ان حكومة اقليم كردستان قد بينت في اعلانها لتصدير النفط بمعزل عن بغداد "إيداع إيرادات صادراتها في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك [Halkbank] في تركيا، وسوف يعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة الإقليم في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور العراقي لعام 2005"، مؤكدة "استمرارها بالتصدير بشكل مستقل عن بغداد".
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد أعلن الخميس بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام لاقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الى الاسواق العالمية في الخارج"، مبينا ان "الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط أنابيب وحجمها مليون برميل، يتم تحميلها في ميناء جيهان حيث جرى تخزين نحو 2.5 مليون برميل من نفط كردستان".
يشار الى ان الدستور العراقي نص في مادته [111] على ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات".
لكنه قال في المادة التي تلتها [112] ان "الحكومة الاتحادية تقوم بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".
وأضافت المادة الدستورية ذاتها بحسب نصها ان "الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا تقوم برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
ويدور خلاف بين بغداد وأربيل حول توزيع ايرادات النفط كما أثار تقارب تركيا المستمر الى الاكراد غضب الحكومة المركزية التي تقول انها صاحبة السلطة الوحيدة في ادارة النفط العراقي وان تعاقدات الاقليم مع شركات النفط الاجنبية ونيتها تصدير النفط الى الخارج مخالف للدستور.
https://telegram.me/buratha
