رد مدير المنتجات النفطية المقال في محافظة صلاح الدين، الجمعة، على قرار إقالته واصفا إياه بـ"المجحف"، مؤكدا وجود أشخاص يتحركون لإزاحته من منصبه، في حين كشف عن تجهيز ألاف المضخات الزراعية الوهمية في المحافظة، مطالبا بالتحقيق في الأمر.
وقال أحمد ابراهيم حمادي، في بيان "أسجل تحفظي على قرار إقالتي من منصب مدير المنتجات النفطية في صلاح الدين" مؤكدا أنه "قرار مجحف بحقي وحق الفرع والشركة والوزارة".
وأوضح حمادي، أن "القرار يظهر تجاهل الدور والجهد الذي بذله منتسبي الفرع بتوفير المنتجات النفطية وتجنب أي أزمة خانقة"، مضيفا "كنا ننتظر تثمين هذة الجهود والاشادة بها"، مؤكدا على "وجود أشخاص يتحركون بأتجاه أزاحته من منصبه الوظيفي".
وأشار حمادي إلى أنه "تنفيذاً لقرار الوزير حول ايقاف تجهيز المضخات والمعدات الزراعية إلا بموجب كشف موقعي واعتباراً من (112014)، إذ تم إعلام المحافظة والمجلس بالقرار، على ضرورة تشكيل لجان فرعية من الموارد المائية والمياه الجوفية والزراعة، وكذلك ممثلين من فرعنا، لذا باشرت هذه اللجان بالكشوفات الموقعية وبموجب قوائم موقعة من اللجان المشتركة" .
وتابع حمادي "وتم اعتماد اكثر من (20) الف مضخة وبقدرة (640) الف حصان وتعادل كمية وقود مقدارها اثنا عشر مليون وثمانمائة الف لتر، حيث باشرنا بتجهيز الحصص المقررة لتجهيز للمضخات المكشوفة اعتباراً من 122014 ولغاية هذا التاريخ، إلا أن وجبات قوائم المضخات الزراعية، بدأت ترد الى اللجنة المركزية في مقر الفرع".
وأوضح حمادي "ولغرض الوقوف على حقيقة هذه القوائم تم توجية اللجان بأعادة القوائم إلى مديرية المياه الجوفية، لغرض عمل إضبارة لكل مضخة (أجازة المضخة + عقد زراعي + هوية الفلاح ملونة)".
ولفت حمادي "وبعد عمل الأضابير لهذه المضخات لبعض القواطع تمت إعادتها إلى اللجنة المركزية، واثناء التدقيق أظهر أن هناك أعداد كثيرة من المضخات وبقدرات عالية لم تظهر اثناء التدقيق مع القوائم المكشوفة".
وبين حمادي ان "مجموع المضخات المسجلة في دوائر الزراعة بموجب القوائم (33) ثلاثة وثلاثون الف مضخةن أما المضخات التي تم الكشف عليها بلغت (23,939) الف مضخة تم تجهيزها بالوقود، فيما هناك (5995) مضخة هي قيد التدقيق، أما المضخات الوهمية التي هي غير مسجلة ولم تضهر اثناء الكشف بلغت (3633) مضخة".
وتابع حمادي "إذ تم تسجيل مضخات وهمية اثناء عملية الكشف الموقعي من قبل اللجان المشتركة في القواطع"، مطالبا "بالتحقيق حول الموضوع، كوني قمت بعملي من خلال تنفيذ التوجيهات المركزية وحسب تعليمات الشركة للقضاء على تسجيل المضخات الوهمية".
ونوه حمادي "كما قمت بعملي للتقليل من الهدر الذي يحصل في تجهيز (زيت الغاز)، ولعلمنا أن اللجان لم تقم بأجراء الكشف الموقعي في هذا الظرف الأمني في المواقع البعيدة وغير الأمنة، بالإضافة إلى أن أغلب المضخات لم يحدث عليها كشف، ولاتحدث بياناتها، فيما الاجازات غير مجددة منذ عام (1990) ولاتوجد لها اوليات في الدوائر الزراعية".
وقرر مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء (21 أيار 2014)، بالاجماع اعفاء مدير فرع شركة توزيع المنتوجات النفطية بالمحافظة من منصبه، عازياً ذلك لـ"تجاوزه" على كل الصلاحيات الممنوحة له ووجود حالات "تلاعب وتسويف" ضمن دائرته.
https://telegram.me/buratha
