انتقد رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي الازدواجية في اجراءات المفوضية والتمييز بين الكتل، مبينا انه " لبي طلب لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في انتخابات 2010 في اعادة عملية العد والفرز وتم له ما أراد رغم عدم امتلاكه الادلة .
وذكر الزبيدي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]انه " في انتخابات 2010 وبعد اعلان النتائج التي وضعت العراقية في الموقع الاول ظهر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معترضاً على النتائج مطالباً بإعادة العد و الفرز اليدوي رغم ان دولة القانون لم تقدم في حينه ما يكفي من الأدلة و الوثائق .. وتم له ما أراد و تأخرت المصادقة على النتائج شهراً كاملاً وبقي العراقيين على دكة الانتظار !! .
وتابع " السؤال موجه لبعض الأصوات : لماذا تعترضون وتبخسون حقوق الاخرين في الاعتراض واعادة العد و الفرز اليدوي بأشراف مجلس النواب والاخذ بالاشكالات و الخروقات التي طرحتها الكتل و المنظمات الرقابية او الشكوى لدى المحاكم او استجواب المفوضية في مجلس النواب ولديهم ما يثبت التزوير و الخرق بالوثائق و الادلة ؟ ".
وكان المالكي قد طالب المفوضية في 22 اذار 2010 بعد الانتخابات البرلمانية الماضية بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا للحيلولة دون [انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف]، في حين نددت قائمة منافسه إياد علاوي بـ[الانقلاب على الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية]. وقال المالكي: [نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف]".
وأضاف أنه يطلب ذلك [من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد، وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة].
من جانبها قامت المفوضية انذاك باعادة عملية العد والفرز ".
وكانت المفوضية قد انتقدت اطرافا وكتل سياسية شككت بالانتخابات ونزاهة عمليتي الفرز والعد خاصة بعد ان كشفت كتلتي الاحرار والمواطن بالوثائق عن وجود تلاعب في نتائج الانتخابات.
وبعد اعلان النتائج بشكل مباشر كشفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم عن تسجيلها لعمليات تزوير وتلاعب وكسر لاقفال صناديق الاقتراع واستخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية ، مبينة ان " لديها شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة.
وسبق هذا البيان مؤتمر لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر كشفت فيه عن وثائق "تدين" ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعمليات [تزوير عديدة] في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 30 من نيسان الماضي"ملوحة" باستجواب مفوضية الانتخابات في حال عدم اتخاذها قرارا بحق عمليات التزوير ".
فيما لم تتخذ المفوضية حتى الان اي اجراء واضح ازاء الشكاوى التي قدمت لها
https://telegram.me/buratha
