فشل برلمان كردستان، اليوم الأربعاء، مجدداً في تسمية رئيس حكومة الإقليم ونائبه بسبب عدم تقديم حزب طالباني مرشحه للمنصب الثاني، وقرر إمهاله مدة اسبوع لتسميته، في حين توقع برلماني سابق أن تكون مباحثات تشكيل حكومة الإقليم أكثر صعوبة نتيجة إصرار حزب بارزاني على مشاركة الاتحاد الوطني فيها من جانب، وتحسن موقف الأخير نتيجة ما حققه في الانتخابات التشريعية الاتحادية من جانب آخر.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، أميد خوشناو،، إن "تسمية رئيس حكومة الإقليم محسوماً للحزب كونه الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية الكردستانية"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني حدد مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة".
وأضاف خوشناو، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، لم يقدم حتى الآن مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أنه كان من "المقرر بقاء موضوع تسمية رئيس الحكومة ونائبه مفتوحا لحين حسمه، لكن البرلمان صوت اليوم، بالأغلبية على إمهال الاتحاد الوطني اسبوع لتقديم مرشحه".
وذكر النائب عن حزب بارزاني، أن "جلسة البرلمان الاعتيادية التي عقدت اليوم، تضمنت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون تسمية رئيس الحكومة ونائبه في آن واحد بحسب قانون رئاسة البرلمان، الذي قدم من قبل عدد من النواب"، متوقعاً أن "يتم إقرار القانون خلال الاسبوع المقبل ويمكن من خلاله تكليف رئيس الحكومة دون نائبه".
من جهة أخرى توقع المراقب السياسي والبرلماني السابق، عبد السلام برواري،، أن "تكون المفاوضات المقبلة بين حزبي طالباتي وبارزاني أكثر صعوبة عما كانت عليه قبل انتخابات البرلمان العراقي التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014)".
وعزا برواري، ذلك إلى "التقدم الذي حققه الاتحاد الوطني في عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخابات"، مستدركاً "لكنهما سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق معين".
ورأى المحلل والبرلماني السابق، أن "الواقع الأمني والاقتصادي والإداري في إقليم كردستان لا يحتمل تشكيل حكومة من دون مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عاداً أن ذلك "واقعاً يعترف به الجميع".
وأكد برواري، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني حريصاً على مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة"، مدللاً على ذلك بأنه "أعطى من حصته بحسب عدد مقاعده في برلمان كردستان، إلى الاتحاد الوطني، لكن الأخير حاول تأخير الموضوع إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، سعياً منه لتحسين موقفه التفاوضي وهو ما قد يجعل الأمور أكثر صعوبة في الأيام المقبلة".
وكان برلمان كردستان عقد، الأحد الماضي،(الرابع من أيار 2014 الحالي)، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأولى للسنة التشريعية الأولى، في حين أكد مصدر برلماني أنه سيتم التصويت على اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان البارزاني لولاية جديدة، مرجحا مقاطعة الاتحاد الوطني التصويت على رئيس الوزراء لعدم الاتفاق مع الحزب الديمقراطي على تشكيل الحكومة.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان جرت في (الـ25 من أيلول 2013 المنصرم)، وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ38 مقعداً وحركة التغيير بـ24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعداً، في حين جاء الاتحاد الاسلامي رابعاً برصيد عشرة مقاعد، والجماعة الإسلامية بالمركز الخامس بستة مقاعد، وحصلت الحركة الإسلامية على مقعد واحد.
https://telegram.me/buratha
