أكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري تأثر الاقتصاد العراقي بتأخر اقرار الموازنة المالية للعام الحالي.
يشار الى ان الخلافات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية حول الموازنة لاسيما المتعقلة بحصة اقليم كردستان.
وقال الساري ان "صادرات النفط تشكل ما نسبته 95% من وارادات العراق المالية وان نحو اكثر من 40% من هذه الاموال موزعة بموجب على الخطة الاستثمارية، اذن هناك تعطيل للجانب الاستثماري لعدم اقرار الموازنة، وبالتالي فان له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العراقي وبشكل كبير، وان المتضرر الاول والاخير هو الشعب العراقي".
وبين ان "قانون الادارة المالية والدين العام اعطى في حال تأخر اقرار الموازنة امكانية الصرف للحكومة من الموازنة التشغيلية بنسبة 1/12 بالتالي فان المتطلبات الخاصة بسير العمل الحكومي متوفرة، ولكن هل ان التنمية والاعمار و اقتصاد السوق وحركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير متحققة؟ بالتأكيد الجواب كلا فان عدم اقرار الموازنة له تاثير سلبي وكبير على هذه المجالات وفي كل مفاصل الدولة".
يذكر ان مجلس النواب الحالي ستنتهي ولايته من الناحية الواقعية اليوم الاثنين [14 نيسان] ، حيث تبدأ عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران، فيما قررت رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى 14 من حزيران المقبل".
يذكر ان مجلس النواب قد شكل في السادس من الشهر الحالي لجنة نيابية لحل المشاكل المتعلقة بمشروع قانون الموازنة المالية بين الحكوميتن الاتحادية واقليم كردستان تتألف من عضوي هيئة رئاسة البرلمان [قصي السهيل وعارف طيفور] وعضوية رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي ورئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي، وذلك للتفاوض مع حكومتي المركز والاقليم لحل الاشكالات التي لا دخل للبرلمان بها"، بحسب رأي اللجنة الجديدة.
يشار الى مجلس النواب ومع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية في 30 من الشهر الحالي مازال يشهد صعوبة في عقد جلساته لتمرير الموازنة المالية وسط مقاطعة لعدة كتل لاستمرار الخلاف بينها لاسيما المتعلقة بحصة اقليم كردستان التي اشترطت عليه الحكومة الاتحادية بتصدير 400 الف برميل يومياً مقابل منح حصته 17 % من الموازنة.
https://telegram.me/buratha
